به گزارش اخبارمشهد،هزینه ناترازی انرژی در خراسان رضوی، به خسارت ثبت‌شده در خطوط تولید محدود نمی‌شود؛ بخش مهمی از زیان این بحران، در استهلاک پنهان تجهیزات، افت بهره‌وری و فرسایش توان اقتصادی بنگاه‌ها انباشته می‌شود.
برآوردهای اولیه، خسارت بخش صنعت استان در سال گذشته حدود 40 همت و برای سال ۱۴۰۵ حدود ۶۵ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند؛ رقمی که ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری انرژی را برجسته می‌کند.
اصلاح ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ایجاد نهاد مستقل تنظیم‌گر برق، توسعه نیرگاه های خورشیدی ،تسهیل واردات مولدهای برق دست دوم از راهکارهای پیشنهادی برای جبران خسارات و نیازمند ورود مجلس است؛ چراکه تداوم بحران می‌تواند باعث تضعیف توان تامین مالی بنگاه ها ،تهدید کیفیت و سلامت مواد غذایی ، استهلاک پنهان چاه ها و زیان به بخش کشاورزی شود.
روزنامه دیجیتال اخبار مشهد، شماره صدودوم
