فیروز ابراهیمی در برنامه «چرخ» اظهار کرد: پیامکی برای واحدهای صنعتی ارسال شده که براساس آن صنایع با دیماند ۱۵۰ کیلووات و بیشتر باید برق خود را از بورس خریداری کنند. امیدوارم این تصمیم اجرایی نشود، زیرا می‌تواند به گفته وی تا ۱۰۰ درصد بر قیمت محصولات این واحدها اثر بگذارد.
وی افزود: در حال حاضر کشور قادر به تأمین انرژی مورد نیاز حدود ۷۲ هزار واحد صنعتی موجود نیست، در حالی که تقریباً به همین تعداد نیز درخواست صدور جواز تأسیس وجود دارد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به وضعیت تأمین انرژی صنایع گفت: زمانی در اوایل دهه ۱۳۸۰ میانگین قطعی برق در استان حدود ۴۵ ثانیه بود و متوسط جهانی نیز حدود یک دقیقه اعلام می‌شد، اما امروز برخی صنایع به دلیل محدودیت انرژی بخش قابل توجهی از سال را با توقف یا کاهش تولید مواجه‌اند.
ابراهیمی بیان کرد: وقتی از حدود ۳۰۰ روز کاری، صنعت در نزدیک به ۱۵۰ روز با محدودیت و تعطیلی مواجه باشد، افزایش قیمت محصول یک پیامد طبیعی است؛ زیرا بنگاه یا باید هزینه کاهش ظرفیت را در قیمت محصول جبران کند یا فعالیت خود را متوقف کند.
وی با تأکید بر اینکه حل ناترازی انرژی راهکار تک‌بعدی ندارد، گفت: بخش بزرگی از بحران فعلی ناشی از «ناترازی عقلانیت» در تصمیم‌گیری است. اگر از بحران انرژی عبور کنیم، بحران آب نیز در برابر ما قرار دارد و بنابراین نمی‌توان مسائل را جدا از یکدیگر دید.
ابراهیمی ادامه داد: حدود چهار میلیون واحد صنفی در کشور نزدیک به ۲۶ هزار مگاوات برق مصرف می‌کنند، اما قاعده مشخصی برای زمان فعالیت بسیاری از آنها وجود ندارد. اگر کشور از برخی سیاست‌های پوپولیستی فاصله بگیرد، امکان مدیریت بهتر بحران انرژی وجود دارد.
وی همچنین بر ضرورت اولویت‌بندی تخصیص منابع محدود تأکید کرد و افزود: تا چند سال قبل حتی زمین کافی برای صنعتگران نداشتیم و از حدود سه سال پیش اولویت‌بندی صنایع تدوین شد. منابع محدود بانکی، زمین، انرژی و سایر امکانات نیز باید براساس همین اولویت‌ها تخصیص یابد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله تمرکز تصمیم‌گیری در تهران پرداخت و گفت: حتی اگر بالاترین مقام یک استان بخواهد بسیاری از مشکلات را حل کند، اختیارات لازم را ندارد.
وی اظهار کرد: استاندار باید در محدوده جغرافیایی استان از اختیارات متناسب با مسئولیت خود برخوردار باشد، اما در شرایط فعلی بسیاری از تصمیم‌ها و امضاها همچنان در تهران انجام می‌شود و برون‌سپاری اختیارات به استان‌ها باید به یکی از محورهای اصلی اصلاح ساختار اداری تبدیل شود.
ابراهیمی همچنین با انتقاد از وضعیت سیاست‌های ارزی گفت: رفع تعهد ارزی به شیوه فعلی پدیده‌ای خاص اقتصاد ایران است و در شرایطی که ساختار منظم و شفافی برای انتقال ارز وجود ندارد، نمی‌توان تمام آمار مربوط به بازنگشتن ارز را به بخش خصوصی واقعی نسبت داد.
وی افزود: دولت باید اطلاعات مربوط به بدهی‌های ارزی و مالیاتی بخش‌های دولتی و خصوصی را شفاف کند تا سهم و مسئولیت هر بخش برای مردم مشخص شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: بخش خصوصی با وجود سهم محدود خود از ساختار اقتصاد، به گفته وی حدود ۸۵ درصد اشتغال صنعتی و ۷۰ درصد مالیات کشور را تأمین می‌کند و اگر اتهامی نیز متوجه این بخش است، باید متناسب با سهم واقعی آن باشد.
ابراهیمی با اشاره به شرایط اقتصادی دوران جنگ نیز گفت: بخش اقتصادی کشور در آن مقطع به‌طور کامل آرایش متناسب با شرایط جنگی نگرفت؛ به‌گونه‌ای که پس از آسیب به برخی پتروشیمی‌ها، مواد اولیه مورد نیاز ظرف سه تا چهار روز وارد کشور شد، اما ترخیص همان مواد از گمرک حدود ۴۰ روز زمان برد.
وی در ادامه با انتقاد از برخی تصمیمات ارزی اظهار کرد: در شرایط تحریم و کمبود ارز، تخصیص منابع ارزی باید با بالاترین سطح شفافیت انجام شود و مشخص باشد ارز به چه بخش‌هایی و با چه اولویتی اختصاص پیدا می‌کند.
ابراهیمی همچنین درباره وضعیت معیشتی کارگران و کارمندان گفت: با حقوق ۲۰ یا ۳۰ میلیون تومانی دیگر نمی‌توان هزینه‌های یک ماه را پوشش داد و ترمیم دستمزدها از یک ضرورت فراتر رفته و به اجبار تبدیل شده است.
وی افزود: نباید سکوت و تحمل کارگران و کارمندان در برابر کاهش قدرت خرید به‌عنوان نبود مسئله تلقی شود و سیاست‌گذار باید نسبت به پیامدهای اجتماعی این وضعیت حساس باشد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در پایان تأکید کرد: بدون اصلاح شیوه تصمیم‌گیری، تفویض اختیار به استان‌ها، اولویت‌بندی تخصیص منابع و بازنگری در سیاست‌های انرژی، بانکی و ارزی، امکان افزایش بهره‌وری و توسعه پایدار بخش تولید محدود خواهد ماند.
