غلامحسین مظفری روز پنجشنبه در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع خبرنگاران در پاسخ اظهار کرد: بسیاری از گره‌های فعالان اقتصادی در بخش‌های ارزی، صادرات و مالی به بانک مرکزی ختم می‌شود و ما نماینده موثر از بانک مرکزی در استان نداریم که حداقل بتوان چالش‌هایی که در همین شورا از سوی فعالان اقتصادی مطرح می‌شود را پاسخگو باشد.
استاندار خراسان رضوی گفت: با وجود مسائل و مشکلات متعدد اقتصادی، خروجی ملموسی از حضور این نهاد در استان دیده نمی‌شود و بسیاری از گره‌های کلیدی همچنان لاینحل باقی مانده است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی دارای تشکیلات است، اما وقتی نماینده و تشکیلات آن در استان اثرگذاری لازم را نداشته باشد، مدیران استانی برای حل هر مسئله ناچارند به سراغ رئیس کل بانک مرکزی بروند که آنجا نیز در بدنه اجرایی با مانع روبرو می‌شویم؛ بنابراین مطالبه ما داشتن نماینده‌ای مؤثر، تصمیم‌گیر و دارای اختیارات کافی در استان است.
مظفری در ادامه با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص مسائل مالیاتی و تهاتر اوراق خزانه در نشست امروز پرداخت و تصریح کرد: در نشست شورای گفت وگو تصمیمات مطلوبی اتخاذ می‌شود اما در بحث تهاتر بدهی پیمانکاران با اداره مالیات از طریق اوراق خزانه با وجود قوانین و بخشنامه‌های موجود ایجاد یک حساب درآمدی متمرکز در خزانه برای به سرانجام رساندن این حق قانونی بخش خصوصی ضروری است که باید توسط سیستم بانکی و اجرایی محقق شود.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی همچنین با تأکید بر نقش صرافی‌های مجاز در تسهیل مراودات پولی و بین‌المللی خاطرنشان کرد: صرافی‌ها به عنوان نهادهای مالی رسمی و دارای مجوز از بانک مرکزی باید در شرایط جنگ اقتصادی و دشوار کنونی به یاری اقتصاد کشور بیایند از این رو با تقویت نظارت بر سیستم ارزی، صرافی‌ها موظفند با فعالیت دقیق و جدی بخشی از مشکلات ارزی مردم و دولت را حل‌وفصل کنند.
وی افزود: صرافی ها یک نهاد مالی است که باید در چنین شرایط سختی به کمک دولت و مردم در تسهیل مراودات مالی بیایند، اما وجود بخشنامه هایی که از سوی بانک مرکزی صادر می شود، آنها را با چالش و مشکل مواجه کرده است، در این نشست این موضوع از زوایای مختلف بررسی و مقرر شد که با تقویت نظارت بر سیستم ارزی، صرافی ها کار جدی و دقیق خود را انجام داده و بخشی از مشکلات مردم و دولت به معنای عام آن را حل کنند.
