احسانی مهر درباره آخرین وضعیت پرونده فرار مالیاتی حوزه طلا در استان اظهار کرد: بر اساس گزارش واصله از نهادهای نظارتی استان و رصد اداره بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی، بازرسی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم از محل فعالیت اقتصادی دو فعال حوزه خریدوفروش سکه و طلای آب شده اجرا شد که درمجموع منجر به کشف بیش از ۳۴۷ هزار میلیارد ریال کتمان درآمد و فروش در سنوات مختلف شد.
وی توضیح داد: در پرونده نخست، بررسی مستندات، کتمان درآمدی بالغ‌بر ۳۳۷ هزار میلیارد ریال را در سنوات ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ آشکار ساخت و تاکنون اوراق مالیاتی با مجموع بدهی مالیاتی به مبلغ بیش از ۳۰۰۰ میلیارد ریال صادر شده است.
در پرونده دوم نیز کتمان درآمدی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال در سنوات ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ کشف شد که نامبرده در کنار آن با دریافت بیش از هزار و ۵۰۰ دستگاه کارتخوان و واگذاری عمده آن‌ها به طلافروشی‌های سطح استان، زمینه سوءاستفاده در فرار مالیاتی سایر اشخاص را فراهم کرده بود و تاکنون اوراق مالیاتی با مالیات عملکرد و ارزش افزوده قابل توجهی برای وی صادر شده است.
مدیر کل امور مالیاتی استان ادامه داد: در همین راستا و بر اساس بازدیدهای هیئت اجرایی بازرسی مالیاتی، محرز شد که برخی مؤدیان شاغل در رسته «فروش طلای ساخته‌شده» با ثبت اینتاکد «طلای آب شده» برای فعالیت خود، از تفاوت رفتار مالیاتی این دو رسته سوءاستفاده می‌کردند.
این سوءاستفاده ریشه در حکم قانونی جزء (۱) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ دارد که به صراحت مقرر می‌دارد: «اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض است» و در جزء (۲) همان بند، «اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند» را مشمول مالیات و عوارض دانسته است .
بر این اساس، فعالان متخلف با استفاده از اینتاکد طلای آب شده برای فروش طلای ساخته‌شده، عملاً از پرداخت مالیات بر «اجرت ساخت» و «سود فروشنده» — که بخش قابل توجهی از بهای طلای ساخته‌شده را تشکیل می‌دهد — فرار می‌کردند و همزمان با کتمان درآمد واقعی در اظهارنامه‌های عملکرد، زمینه فرار مالیاتی مستقیم را فراهم می‌ساختند. این اقدام هم باعث کاهش درآمد مالیات بر ارزش افزوده دولت می‌شد و هم درآمد مشمول مالیات عملکرد را به‌طور مصنوعی پایین نگه می‌داشت.
اصلاح اینتاکد برای ۱۱۰ مؤدی
احسانی مهر تأکید کرد: اصلاح اینتاکد برای ۱۱۰ مؤدی، اگرچه گامی در جهت بستن این شکاف نظارتی است، اما پرسش‌های جدی را درباره سهم نهادهای صنفی در این خصوص مطرح می‌کند.
با توجه به این که اتحادیه‌های صنفی، عهده‌دار وظیفه نظارت بر حسن اجرای مقررات صنفی است، در سال‌های مورد بررسی نتوانسته‌اند از ثبت اینتاکد نادرست توسط واحدهای صنفی تحت پوشش خود جلوگیری کنند و این موضوع نشان می دهد که اتحادیه های صنفی هیچ سازوکار الزام‌آور و مؤثری برای تطبیق اینتاکد ثبت‌شده با پروانه کسب و فعالیت واقعی واحد صنفی ندارند.
نتیجه این خلأ آن است که تفکیک دقیق ماهیت معاملات طلا در عمل با چالش جدی مواجه شده و فرار مالیاتی ساختاریافته را ممکن ساخته است؛ بنابراین بستن این شکاف، پیش از هر چیز مستلزم نظارت دقیق تر اتحادیه و نظام صنفی و بازطراحی سازوکار ثبت‌نام و پایش اینتاکد با مشارکت الزام‌آور نهادهای صنفی است.
