علی‌اکبر لبافی با بیان اینکه «طرح توسعه منطقه شرق کشور» با مشارکت چهار استان خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در دستور کار قرار گرفته است، اظهارکرد: در جریان سفر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به خراسان رضوی، مقرر شد کارگروه توسعه منطقه شرق کشور با مشارکت این چهار استان تشکیل و میز ویژه‌ای نیز در سازمان برنامه و بودجه کشور برای پیگیری مسائل این منطقه ایجاد شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: بر اساس این پیشنهاد، استانداران، روسای اتاق‌های بازرگانی، روسای سازمان‌های برنامه و بودجه و روسای مجامع نمایندگان استان‌های شرقی در این سازوکار حضور خواهند داشت تا با تدوین یک الگوی توسعه منطقه‌ای، زمینه ارتقای شاخص‌های عقب‌ماندگی شرق کشور به میانگین ملی در مدت حداکثر سه سال فراهم شود.
وی افزود: بر اساس این پیشنهاد، استانداران، روسای اتاق‌های بازرگانی، روسای سازمان‌های برنامه و بودجه و روسای مجامع نمایندگان استان‌های شرقی در این سازوکار حضور خواهند داشت تا با تدوین یک الگوی توسعه منطقه‌ای، زمینه ارتقای شاخص‌های عقب‌ماندگی شرق کشور به میانگین ملی در مدت حداکثر سه سال فراهم شود.
لبافی ادامه داد: در مقطعی پیشنهاد دیگری برای تشکیل منطقه‌ای با مشارکت هشت استان شرقی و مرکزی مطرح شد که به دلیل تفاوت سطح شاخص‌های اقتصادی استان‌های پیشنهادی و وضعیت بهتر برخی از آن‌ها نسبت به استان‌های شرقی، با آن مخالفت کردیم؛ چراکه معتقد بودیم ابتدا باید مسائل و عقب‌ماندگی‌های چهار استان شرقی در اولویت قرار گیرد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به توقف هر دو پیشنهاد چهاراستانی و هشت‌استانی در سازمان برنامه و بودجه، بیان کرد: پس از برگزاری نشست‌ها و مکاتبات با رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد اجرای طرح در دو مرحله مطرح شد؛ به این ترتیب که ابتدا چهار استان شرقی در قالب فاز نخست وارد برنامه توسعه شوند و پس از رسیدن شاخص‌های آن‌ها به میانگین کشوری، سایر استان‌ها نیز به این سازوکار بپیوندند.
وی تصریح کرد: این پیشنهاد مورد تایید قرار گرفته و بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، مقرر است در آبان‌ماه موضوع تشکیل کارگروه چهاراستانی در سازمان برنامه و بودجه نهایی شود و استانداران و روسای اتاق‌های بازرگانی استان‌های مربوطه در این سازوکار مشارکت کنند.
لبافی با تاکید بر اینکه توسعه منطقه شرق صرفا به یک بخش اقتصادی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: این برنامه حوزه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تامین مالی بانکی، حضور هلدینگ‌های بزرگ دولتی و خصوصی، ایجاد واحدهای تولیدی و کسب‌وکارهای کوچک، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها را در بر می‌گیرد و قرار است با اختصاص خط اعتباری ویژه، عقب‌ماندگی‌های منطقه در شاخص‌های مختلف جبران شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به فاصله برخی شاخص‌های اقتصادی استان از میانگین کشور، گفت: خراسان رضوی با وجود برخورداری از جایگاه سوم کشور در تولید و بهره‌مندی از منابع، از نظر درآمد سرانه در رتبه بیست‌وسوم قرار دارد. همچنین سهم استان از سرمایه‌گذاری هلدینگ‌های بزرگ دولتی و بودجه شرکت‌های دولتی متناسب با ظرفیت‌های آن نیست؛ چراکه حضور این مجموعه‌ها در استان و سرمایه‌گذاری آن‌ها در بخش‌های مختلف محدود بوده است.
وی یکی دیگر از مصادیق عقب‌ماندگی زیرساختی استان را وضعیت شبکه آزادراهی و بزرگراهی دانست و افزود: در حالی که پروژه‌های متعدد راه‌سازی در مناطق غربی و مرکزی کشور به بهره‌برداری می‌رسند، خراسان رضوی در این حوزه با محدودیت‌های جدی مواجه است.
لبافی با اشاره به روند اجرای آزادراه حرم تا حرم، اظهار کرد: در محدوده مربوط به استان، از حدود ۳۰۰ کیلومتر مسیر پیش‌بینی‌شده، تاکنون تنها حدود ۳۳ کیلومتر دارای عملیات اجرایی با پیشرفت فیزیکی ۱۴ درصد بوده است. در پی مذاکرات انجام‌شده با وزیر راه و شهرسازی، نمایندگان مجلس و معاونت عمرانی استانداری، اختصاص ۲.۵ همت اعتبار از محل اعتبارات ماده ۵۶ برای این پروژه مطرح شد و پیگیری‌ها برای تداوم عملیات اجرایی آن ادامه دارد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی همچنین به موضوع قطار سریع‌السیر مشهد ـ تهران اشاره کرد و گفت: با توجه به تصویب طرح قطار سریع‌السیر در شورای عالی اقتصاد، پیگیری کردیم که خراسان رضوی نیز در اولویت اجرای این پروژه قرار گیرد؛ چراکه توسعه زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای از الزامات ارتقای جایگاه اقتصادی منطقه شرق کشور است.
وی با تاکید بر ضرورت پیگیری اجرای مصوبات مربوط به توسعه منطقه شرق کشور، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین مطالبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی حضور موثر سازمان برنامه و بودجه و مدیران عالی استان‌های شرقی برای عملیاتی شدن این طرح و اختصاص خط اعتباری ویژه است. این موضوع با توجه به محدودیت‌های موجود در مسیرهای تجاری و زیرساختی مناطق دیگر کشور، می‌تواند زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی شرق کشور و تسهیل فعالیت‌های تجاری را فراهم کند.