یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، صبح امروز (پنج‌شنبه ۷ آبان ۱۴۰۵) با حضور غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، محمدرضا توکلی‌زاده رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، حسین شفیعی معاون رییس‌کل دادگستری خراسان رضوی، بهروز محبی نجم‌آبادی رییس مجمع نمایندگان استان و جمعی از مسئولان استان و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.
پس از بررسی چالش‌های بخش خصوصی استان در تسویه اسناد خزانه اسلامی به‌عنوان بدهکاری مالیاتی و همچنین مغایرت‌های دردسرساز میان سامانه جامع تجارت و سامانه بانک مرکزی، شورای گفت‌وگوی خراسان در مهم‌ترین دستورکار نشست امروز خود به بررسی گرفتاری‌هایی پرداخت که صرافی‌ها در وانفسای کنونی نرخ ارز تجربه می‌کنند.
علی‌اکبر لبافی دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جریان بررسی این موضوع اظهار کرد: در کل کشور تا پیش از سال ۱۴۰۰ در مجموع ۷۰۰ صرافی مجاز در کشور فعال بود که اکنون این شمار به ۴۹۲ صرافی مجاز کاهش یافته است. در مشهد نیز از ۲۶ صرافی به ۱۷ صرافی رسیده‌ایم و این کاهش ۴۰ درصدی فعالیت صرافی‌های مجاز به‌دلیل سخت‌گیری‌های موجه و غیرموجهی است که بانک مرکزی در حق این فعالان حوزه ارزی کشور دارد. از مهم‌ترین دلایل این وضعیت نیز محدودیت در تأمین منابع ارزی، تحریم‌ها، محدودیت مسیر‌های انتقال و تسویه ارز و البته ناهماهنگی رویه‌های اجرایی با نیازهای واقعی است.
تأکید استاندار خراسان رضوی این بود که از ظرفیت صرافی‌های استان در دو حوزه باید استفاده شود؛ یکی تأمین و انتقال ارز و دیگری مدیریت عرضه و تقاضا. مظفری بیان کرد: در شرایطی که بانک‌های ما در کانون سخت‌گیرانه‌ترین تحریم‌ها قرار دارد، صرافی‌ها تنها مفرّ منطقی ما برای توسعه تجارت هستند. باید فکری به حال وضعیت صرافی‌ها کرد. نمی‌شود به بهانه تخلف عده‌ای محدود، فعالیت کل صرافی‌ها را محدود کرد.
ماحصل بررسی این دستورکار، تصویب ۲۲ راهکار عملیاتی با محوریت تسهیل‌گری در فعالیت صرافی‌های مجاز بود که با امضای شورای گفت‌وگوی استان و استانداری خراسان رضوی به بانک مرکزی ارسال خواهد شد.
