حسن سروری با اشاره به اینکه خراسان رضوی بیش از ۱۰۰ هزار بنگاه اقتصادی و حدود یک میلیون کارگر دارد، در حالی که تعداد بازرسان کار استان ۵۸ نفر است، اظهار کرد: ازاین رو، بازرسیها بر اساس اولویتبندی و با تمرکز بر کارگاههای پرخطر انجام میشود.کارگاههای ساختمانی، واحدهای معدنی و صنایع پرریسک از جمله صنایع فولاد، نیروگاهها و صنایع قطعهسازی در اولویت نظارتهای ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قرار دارند و بخش قابل توجهی از حوادث منجر به فوت در کارگاههای ساختمانی رخ میدهد.
معاون ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به ثبت ۱۳ مورد فوت ناشی از حوادث کار در کارگاههای ساختمانی خراسان رضوی طی ۶ ماه نخست امسال، بیان کرد: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد کاهش داشته است و در مجموع نیز روند حوادث ناشی از کار در سال گذشته کاهشی بوده است. با توجه به سهم بالای کارگاههای ساختمانی در حوادث منجر به فوت، کارگروه ایمنی کارگاهها با همکاری شهرداری مشهد، معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان و دستگاههای مرتبط با حوزه مسکن و شهرسازی تشکیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: بازرسیهای مشترک بهصورت هفتگی و با تمرکز ویژه بر کارگاههای ساختمانی مشهد انجام میشود. در این بازدیدها، تیمهای نظارتی شهرداری، اداره کار و نظام مهندسی وضعیت ایمنی کارگاهها را بررسی میکنند و در صورت احراز شرایط قانونی برای توقف فعالیت یک کارگاه ناایمن، اقدامات لازم برای پلمب آن تا زمان رفع نواقص انجام میشود. طی ۶ ماهه نخست سال جاری ۹۱۴۵ بازرسی کار که از این تعداد ۴۳۲۲ بازرسی کار از کارگاههای پرخطر بوده است. طی همین بازه زمانی ۱۱۴۸ مورد بازرسی در سطح شهر مشهد صورت گرفته که ۳۸ مورد معرفی به دادگاه و هفت مورد پلمب داشتهایم.
مسئولیت اصلی ایمنی کارگاه بر عهده کارفرماست
سروری با تأکید بر مسئولیت کارفرمایان در تأمین ایمنی محیط کار گفت: بر اساس ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع این ماده است. تأمین ابزار و امکانات لازم، آموزش کارگران و نظارت بر رعایت الزامات ایمنی از جمله اقداماتی است که باید در محیط کار مورد توجه قرار گیرد. ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در چارچوب وظایف نظارتی خود، از طریق بازرسی، ابلاغ اخطاریههای رفع نقص، توقف فعالیت کارگاههای ناایمن در چارچوب قانون و برگزاری دورههای آموزشی برای کاهش حوادث ناشی از کار اقدام میکند. تاکنون بیش از ۴۵ هزار نفرساعت آموزش برای کارگران ساختمانی برگزار شده است. همچنین در حال حاضر، با همکاری انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی استان، ۳۰۰۰ نفرساعت آموزش دیگر در حال اجراست.
معاون ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با بیان اینکه ایمنی امری نسبی است و نمیتوان هیچ محیط کاری را بهطور مطلق ایمن دانست، تصریح کرد: هرچه سطح ایمنی کارگاهها به وضعیت مطلوب نزدیکتر شود، احتمال وقوع حوادث ناشی از کار کاهش مییابد. تحقق این هدف به همکاری کارفرمایان، مسئولان ایمنی و حفاظت فنی، برگزاری دورههای آموزشی و نظارت مستمر نیاز دارد.
به گفته وی، ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از همه ظرفیتهای آموزشی موجود استفاده میکند و آمادگی دارد آموزشهای لازم را در اختیار کارگران و کارفرمایان قرار دهد. ایمنی صرفاً با صدور دستورالعمل محقق نمیشود، بلکه باید به باور و فرهنگ تبدیل شود.
سروری با اشاره به الزامات بهکارگیری مسئول ایمنی در کارگاهها، بیان کرد: با ابلاغ آیین نامه حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار در سطح استان کارفرمایان الزام دارند به موجب مصوبه دولت در کارگاههای سطح یک (کارگاههای با ۲۵ کارگر و بیشتر)، کارگاههای سطح دو (کارگاههای با ۱۱ تا ۲۵ نفر کارگر) و کارگاههای سطح سه (کارگاههای با زیر ۱۰ کارگر)، مطابق ضوابط و مقررات مربوط، مسئول ایمنی بهکار گیرند.
معاون ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ادامه داد: صلاحیت این افراد توسط اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی باید تأیید شود و آنان نیز در دورههای آموزشی مربوط شرکت کنند تا از توانایی لازم برای انجام وظایف خود برخوردار باشند. در کنار بهکارگیری مسئول ایمنی، باید تجهیزات حفاظت فردی مناسب را در اختیار کارگران قرار گیرد، نحوه استفاده صحیح از این تجهیزات آموزش داده شود و بر رعایت مستمر دستورالعملهای ایمنی نظارت شود. کارگران نیز باید برای حفظ جان خود، مقررات و پروتکلهای ایمنی را رعایت کنند.
پلمب کارگاههای ناایمن تا رفع نقص
وی با تأکید بر تداوم نظارتها، ادامه داد: اولویت بازرسیهای ما کارگاههای ساختمانی، واحدهای معدنی و صنایع پرریسک استان است و از کارگران و کارفرمایان درخواست داریم الزامات فصل چهارم قانون کار و ماده ۸۵ این قانون را رعایت کنند. هرگاه ناایمن بودن یک کارگاه، جان کارگران را در معرض خطر قرار دهد، مطابق ماده ۱۰۵ قانون کار، اقدامات لازم برای توقف فعالیت و پلمب آن تا زمان رفع نواقص انجام خواهد شد. در موضوع ایمنی و حفاظت از جان کارگران هیچگونه اغماضی نخواهیم داشت و کارگاههایی که مقررات ایمنی را رعایت نکنند، در چارچوب قانون تا زمان رفع نقص از ادامه فعالیت بازخواهند ماند. رعایت اصول ایمنی علاوه بر حفاظت از جان کارگران، میتواند هزینههای ناشی از حوادث را برای کارگران و کارفرمایان کاهش دهد.