با اعترافات دردناک پسر ۴۳ ساله‌ای که مادرش را با ضربات بطری شراب به قتل رسانده است، زوایای دیگری از این جنایت تکان‌دهنده در بازسازی صحنه جرم لو رفت.
جوان ۴۳ ساله‌ای به نام «محمدعلی ت» که حدود ۱۱ ماه قبل مادرش را در مشهد به طرز فجیعی به قتل رسانده و جسد او را در بیابان به آتش کشیده بود، صحنه قتل هولناک مادرش را در حضور قاضی دکتر صادق صفری (قاضی ویژه قتل عمد مشهد) بازسازی کرد و به تشریح ابعاد این ماجرای وحشتناک پرداخت.
بنابراین گزارش، متهم جوان که در منزل مسکونی مادرش واقع در بولوار شهید صیاد شیرازی مقابل دوربین قوه قضاییه قرار گرفته بود با تفهیم اتهام و تأکید موادی از قانون مجازات اسلامی مبنی بر این که مواظب اظهارات خود باشد و حقیقت ماجرا را بیان کند، لب به اعتراف گشود و گفت: به خاطر شرایط بد بازار و اوضاع اقتصادی افکارم بسیار آشفته بود و مدام با خودم درگیر بودم.
در همین حال مادرم یکسره اصرار می‌کرد که شام بخورم! ولی من مشغول نوشیدن مشروبات الکلی بودم و به درخواست مادرم توجهی نداشتم! در یک لحظه وقتی اصرار مادرم را برای صرف شام دیدم خیلی عصبانی شدم، همان بطری شیشه‌ای شراب را برداشتم که آن را به در اتاق بکوبم و به او بفهمانم که من عصبانی هستم و نباید برای خوردن غذا اصرار کند و به من گیر بدهد اما ناگهان شیشه شراب را به سر مادرم کوبیدم.
هنگامی که دیدم او دیگر نفس نمی‌کشد، ترسیدم و نقشه‌ای کشیدم تا جسد را به جایی ببرم که شناسایی نشود. به همین خاطر، پیکر بی‌جان او را درون چادر نمازش گذاشتم و با آسانسور به طبقه همکف مجتمع مسکونی انتقال دادم. بعد هم جسد را داخل خودروی تیبای نقره‌ای رنگ مادرم قرار دادم و به بیابان‌های اطراف جاده آسیایی مشهد – چناران بردم.
سپس در یک نقطه خلوت آن را به تنهایی از درون خودروی خودش بیرون کشیدم ولی باز هم نگران بودم جسد مادرم شناسایی شود و مرا دستگیر کنند. این بود که یک شیشه مشروبات الکلی را روی پیکرش خالی کردم و جسدش را آتش زدم.
ولی بعد از این ماجرا چون قصد داشتم با دختری ازدواج کنم که ۱۸ سال قبل در دانشگاه محل تحصیلم واقع در یکی از شهرهای شمالی کشور با او آشنا شده بودم، بعد از گذشت چند روز به پلیس آگاهی رفتم و گم شدن مادرم را گزارش کردم تا کسی به من مشکوک نشود. به کارآگاهان هم گفتم: مادرم چون کوهنورد بود با دوستانش به تورهای کوهنوردی می‌رفت تا مسیر افکار آن‌ها را منحرف کنم.
در بازسازی صحنه جنایت که سرهنگ ولی نجفی (رئیس دایره قتل عمد پلیس آگاهی) نیز حضور داشت، متهم این پرونده جنایی ادامه داد: بعد از قتل مادرم به شمال کشور رفتم و آن دختر را به عقد خود درآوردم چرا که پیش از این مادرم با ازدواج من کاملاً مخالف بود.
با این وجود هیچ یک از نزدیکانم در مراسم عقد من حضور نداشتند و من بعد از عقد، آن دختر را به همان خانه‌ای آوردم که مادرم را در آن کشته بودم! خودروی تیبای مادرم را هم زیر پایم انداختم و زندگی‌ام را ادامه می‌دادم که ناگهان کارآگاهان پلیس آگاهی به سراغم آمدند و مرا به اتهام قتل مادرم دستگیر کردند. ...
براساس این گزارش با اعترافات صریح متهم در صحنه جنایت، قاضی دکتر صادق صفری دستور پایان بازسازی را صادر کرد و بدین ترتیب پرونده متهم به قتل ۴۳ ساله در مسیر دیگر مراحل دادرسی قرار گرفت.
سابقه خبر:
آذر سال گذشته «محمد-علی» (جوان ۴۳ ساله) به پلیس آگاهی مشهد مراجعه کرد و از پلیس برای یافتن مادر گم‌شده‌اش کمک خواست. اما هنوز رصدهای پلیس درباره ماجرای گم شدن زن میانسال ادامه داشت که برادر «محمدعلی» نیز برای اطلاع از چگونگی ماجرا به پلیس آگاهی رفت و با اظهارات خود سرنخ‌های مهمی را به پلیس داد چرا که او گفت: پدر و مادرم از حدود ۲۰ سال قبل از یکدیگر جدا شده‌اند و برادرم «محمدعلی» با مادرم زندگی می‌کرد اما مادرم از رفتارهای زشت و ناهنجار او بسیار ناراحت بود چرا که برادرم با سگ‌گردانی و مشروب‌خوری و بداخلاقی‌هایش مدام موجب نارضایتی مادرم می‌شد.
او همچنین ادعا کرد مادرم خودروی تیبا را دست هیچ کس نمی‌داد و خیلی حساس بود به طوری که حتی برای تعویض روغن آن هم خودش در کنارم می‌نشست تا من خودرو را به تعویض روغنی ببرم.
این سرنخ‌های مهم موجب شد که فرضیه جنایی کارآگاهان قوت بگیرد و او با دستور ویژه قاضی دکتر صادق صفری بازداشت شود اما «محمدعلی» همچنان قتل مادرش را انکار می‌کرد تا این که چند روز قبل با ارشاد و راهنمایی‌های تجربی قاضی شعبه ۲۵۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، تصمیم گرفت حقیقت ماجرا را بیان کند.
پس از اعترافات وی، گروهی از کارآگاهان به سرپرستی سروان آرمین منفرد (افسر پرونده) عازم بیابان‌های بزرگراه آسیایی شدند و با راهنمایی‌های متهم، محل سوزاندن و رها کردن جسد زن میانسال را در حالی پیدا کردند که فقط بقایایی از استخوان‌های او باقی مانده بود. با جمع‌آوری بقایای جسد و انتقال آن‌ها به پزشک قانونی، این پرونده جنایی هم در مسیر دادرسی قرار گرفت.
