در

رد پای یک مدیر کارشکن در پروژه ۱۸ ساله منطقه اقتصادی سبزوار

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه مشکلات اداری و مقرره‌های موجود باعث کندی روند اجرای پروژه، افزایش هزینه‌ها و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی شد.

رد پای یک مدیر کارشکن در پروژه ۱۸ ساله منطقه اقتصادی سبزوار
0 دقیقه

محمدرضا محسنی ثانی، در گفت‌وگو با صدای خراسان اظهار کرد: حدود ۱۸ سال پیش مجوز منطقه ویژه اقتصادی سبزوار در مجلس به تصویب رسید، تایید شورای نگهبان را گرفت، تبدیل به قانون شد و این قانون به رئیس جمهور وقت ابلاغ شد و رئیس جمهور وقت هم آغاز کار را به همه دستگاه اجرایی‌ ابلاغ کرد اما مشکل، بروکراسی‌های شدید اداری است.

وی افزود: مجوز ابتدایی برای ۱۲۰۰ هکتار از اراضی ریگزار منابع طبیعی سبزوار صادر شده بود و اقداماتی در دست اجراست که سند ۵۰ هکتار آن طی ۸ روز آینده به مرحله نهایی و صدور برسد تا نهایتا مشکل سند برطرف شود.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: هیچ کشتی در این اراضی صورت نمی‌گیرد اما برای همین ریگزارها و زمین‌هایی که هیچ استفاده‌ای از آنها نمی‌شود این همه معطل ماندیم و امیدواریم بالاخره به انجام برسد. اگر میخواستیم زمین این منطقه ویژه اقتصادی را از فرد صاحب سند و مالکیت بخریم؛ طبیعتا این مشکلاتی که از نظر منابع طبیعی تا به حال پیش آمده خیلی کمتر بود و در حداقل زمان میتوانست انجام شود. واگذاری منابع طبیعی در ابعاد مختلفش مشکلات زیادی دارد و نارضایتی زیادی را برای متقاضیان فعالیت‌های صنعتی و تجاری ایجاد کرده و منابع طبیعی مستلزم اجرای بروکراسی‌های بسیار شدیدی است که می‌توان در راستای عدم توسعه یافتگی از آن یاد کرد. به همین خاطر الان شما می‌بینید که علی رغم وجود این همه زمین افتاده در ابعاد مختلف، باز هم برای مسکن و این نهضت ملی مسکن در ابعاد مختلف دچار مشکلات هستیم.

محسنی ثانی اعلام کرد: تفاوت میان مدیر انقلابی و غیر انقلابی که اولی به دنبال حل مسئله و دومی به دنبال گره افکنی است، باعث ایجاد این مسئله و طولانی شدن پروژه شد. یکی از مسئولان حوزه منابع طبیعی باعث این مسئله بود که با او برخورد، و جلب شد و از چرخه کنار گذاشته شد.

وی با بیان اینکه مشکل قانونی در این زمینه نداریم تا نیازمند رفع باشد خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه بروکراسی اداری پیچیده بود و کارها با تعلل و تاخیرهای خیلی زیادی انجام می‌گرفت دولت مصوب کرد کارها از طریق یک درگاه و پنجره واحد پیش برود و به محض اینکه برای هر کار اقتصادی تقاضایی داده شد در مدت زمان مشخص بسیار کوتاهی پاسخش را بگیرد اما این درگاه هم به دلیل عدم همکاری دستگاه‌ها و علیرغم تاکیدات بسیار زیاد رئیس جمهور و وزارت اقتصاد و دارایی، هنوز تصمیم انقلابی مبنی بر اینکه بتوانند مجوزهای خودشان را از طریق این پنجره واحد دریافت کنند؛ انجام نشده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته بخشی از مشکلات برطرف شده ولی هنوز با مشکلاتی برای دریافت مجوز محیط زیستی، واگذاری زمین، استعلامات مربوطه از دستگاه‌ها، مجوز خطوط انتقال آب، برق و گاز رو به رو است.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه همه مراحل قانونی، قانون‌های ساخته شده و مقرره‌ها انجام شده، و بنا به اعلام کمیسیون و دبیرخانه سازمان امور اراضی جهاد کشاورزی قرار است تا یک هفته آینده سند صادر شود.

ارسال نظر