مینا نصیری، خبرنگار_ سرگرد مجتبی حاتمی، در گفت‌وگو با اخبارمشهد اظهار کرد: در سال ۱۴۰۵ تاکنون ۱۰۱ مورد زمین‌خواری شناسایی و ۱۰۱ هکتار رفع تصرف شده است؛ مجموع اراضی شناسایی‌شده ۴۷۰ هکتار و ارزش این اراضی ۷هزار و۲۰۰ میلیارد تومان است. در سال ۱۴۰۴ نیز ۶۸ مورد زمین‌خواری با ارزش ریالی ۸۶۰ میلیارد تومان ثبت شده بود.
وی افزود: خلأ قانونی و نبود جریمه متناسب با ارزش زمین، یکی از دلایل وسوسه زمین‌خواران است؛ هزینه‌ای که متصرف می‌کند در برابر سود احتمالی زمین ناچیز است و همین وضعیت، زمین‌خواری را به مصداق «سنگ مفت، گنجشک مفت» تبدیل کرده است.
حاتمی تصریح کرد: برخی زمین‌خواران با نفوذ در اداره مسکن و شهرسازی به اطلاعات زمین‌های خالی و اراضی مناسب برای تصرف دسترسی پیدا می‌کنند؛ با وجود این نفوذها، افراد مرتبط تاکنون شناسایی نشده‌اند.
وی یکی از روش‌های زمین‌خواری را ساخت‌وساز سریع پس از تصرف اعلام کرد و گفت: متصرف به‌سرعت ساخت را آغاز و برای فروش اقدام می‌کند. وقتی یک زمین تصرف‌شده به ساختمان تبدیل و واحدها به افراد مختلف فروخته می‌شود، رفع تصرف بسیار دشوارتر شده و در بسیاری از موارد امکان تخریب و بازگرداندن زمین به وضعیت اولیه وجود ندارد.
فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن استان خاطرنشان کرد: ساخت مسکن روی اراضی تصرف‌شده، یکی از معضلات حوزه مسکن است؛ زمین‌خوار با ساخت‌وساز سریع، پیش از نهایی شدن روند رفع تصرف، زمین را به واحدهای مسکونی تبدیل و وارد بازار فروش می‌کند. در برخی موارد، زمین‌خوار برای جلوگیری از رفع تصرف ۴۰ تا ۵۰ نفر از اراذل‌واوباش را همراه خود می‌کند و این افراد مقابل مأموران قرار می‌گیرند؛ در برخی پرونده‌ها نیز تلاش برای تطمیع مأموران برای ادامه تصرف زمین وجود داشته است.
وی ادامه داد: سرعت عمل در برخی تصرف‌ها به حدی است که در یک شب سازه‌ای روی زمین دولتی مستقر می‌شود؛ در یکی از موارد در قاسم‌آباد، سازه‌ای فلزی حدود ۲۰۰ مترمربعی با جرثقیل شبانه روی زمین قرار گرفت و با همکاری شهرداری منطقه ۱۰ جمع‌آوری شد؛ عملیات رفع تصرف با مقاومت متصرفان همراه بود.
حاتمی اعلام کرد: در برخی پرونده‌ها، قولنامه‌های صوری میان افراد تنظیم و بر اساس آن برای زمین دولتی ادعای مالکیت ایجاد می‌شود؛ تشکیل پرونده قضایی بر مبنای این اسناد نیز می‌تواند روند رفع تصرف را ماه‌ها به تأخیر بیندازد.
این مقام مسئول اذعان کرد: اگر زمین فقط محصور یا دیوارکشی شده باشد و هنوز ساخت‌وساز در آن انجام نشده باشد، رفع تصرف با هماهنگی معاونت دادستانی امکان‌پذیر است؛ اما با شروع ساخت‌وساز، پرونده وارد روند قضایی می‌شود و رسیدگی ممکن است حداقل یک تا دو سال طول بکشد.
وی افزود: حتی تبدیل یک قطعه ۲۰۰ متری به ساختمان ۶ طبقه با ۱۲ واحد و فروش واحدها به افراد مختلف، بازپس‌گیری زمین را بسیار پیچیده می‌کند؛ چراکه پس از فروش، افراد متعدد مدعی حقوق ایجادشده در ملک می‌شوند.
حاتمی یاداورشد: زمین‌های خالی در تمام نقاط مختلف مشهد از جمله سجاد، هاشمیه، پیروزی، لادن، دلاوران و قاسم‌آباد هدف تصرف قرار می‌گیرند؛ ارزش برخی از این اراضی طبق ارزش‌گذاری دولتی تا ۲۵۰ میلیارد تومان می‌رسد.
وی با بیان اینکه زمین‌خواری به زمین‌های شهری محدود نیست، گفت: در مناطق ییلاقی، به‌ویژه طرقبه‌شاندیز، مواردی از دستکاری و بریدن دامنه کوه برای توسعه ویلاها و رستوران‌ها وجود دارد؛ برای این موارد، آمار تجمیعی و تفکیک‌شده‌ای ارائه نشده است. حدود ۳۰ قطعه دیگر نیز در نوبت رفع تصرف قرار دارد و اجرای آن نیازمند هماهنگی با معاونت دادستانی و تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات است.