حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسنعلی اخلاقی‌امیری با گلایه از بانک مرکزی و بانک‌های عامل درباره وضعیت اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، گفت: در شش ماهه نخست امسال با وجود اعطای ۱۶۴هزار و۴۰۰میلیارد تومان تسهیلات در حوزه‌های ازدواج و فرزندآوری، متأسفانه فقط حدود نیمی از واجدان شرایط وام ازدواج توانستند مبلغ تسهیلات خود را از سیستم بانکی دریافت کنند. این یعنی سیستم بانکی نمی‌تواند نمره قبولی را در این حوزه‌ها دریافت کند.
سخنگوی مجمع نمایندگان خراسان رضوی با بیان اینکه همچنان بیش از نیمی از مردم در صف‌های وام ازدواج و فرزندآوری معطل هستند، بیان کرد: براساس گزارش دیوان محاسبات کشور از عملکرد تسهیلات تکلیفی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال۱۴۰۵و تا پایان شهریورماه، در بخش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، از مجموع حدود۸۰۵هزار متقاضی، به حدود ۴۱۲هزار نفر معادل ۱۳۸هزار و ۲۰۰میلیارد تومان، تسهیلات پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه حدود ۴۸درصد کل متقاضیان واجد شرایط کماکان در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند، افزود: قرار بود در قبال افزایش‌نیافتن مبلغ تسهیلات ازدواج، سیستم بانکی کشور تعداد افراد در صف مانده این تسهیلات را به صفر برساند که تاکنون موفق به این‌کار نشده است و همچنان نیمی از جمعیت معطل عمل به وظایف قانونی سیستم بانکی هستند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در موضوع تسهیلات فرزندآوری هم فقط حدود۴۱درصد متقاضیان توانسته‌اند موفق به دریافت این وام شوند، اضافه کرد: در سرفصل تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری هم در شش ماهه نخست امسال از مجموع بیش از۶۸۷هزار متقاضی به حدود ۲۸۲هزارنفر معادل ۲۶هزار و ۲۰۰میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است و معادل ۵۹درصد کل متقاضیان واجد شرایط کماکان در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند.
اخلاقی با تأکید براینکه مردم روی قول مجلس و دولت برای پرداخت این تسهیلات به‌منظور گره‌گشایی از برخی نیازهایشان حساب کرده‌اند، افزود: دیوان محاسبات کشور به‌عنوان نهاد نظارتی، رصد و ارزیابی مستمر میزان تحقق تکالیف قانونی توسط شبکه بانکی را در دستورکار دارد و مسئولیت نهایی عدم ایفای هر میزان از این تسهیلات مطابق با قانون بودجه سنواتی و قانون جوانی جمعیت، برعهده بانک‌های عامل و بانک مرکزی است.
سخنگوی مجمع نمایندگان خراسان رضوی با انتقاد از روند پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری براساس گزارش اخیر دیوان محاسبات کل کشور، گفت: با وجود پیش‌بینی منابع لازم در قانون بودجه بر پرداخت این تسهیلات، بانک‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده‌اند که لازم است این موضوع توسط نهاد‌های متولی به‌طور جدی پیگیری شود.
وی با بیان اینکه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از مهم‌ترین تسهیلات تکلیفی کشور محسوب می‌شود، اضافه کرد: مردم نیاز مبرمی به این تسهیلات دارند و نباید در پرداخت آنها هیچ‌گونه تأخیری ایجاد شود. این وام‌ها نقش مهمی در حمایت از تشکیل خانواده و اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور دارند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس بیان کرد: پرداخت تسهیلات ازدواج به شبکه بانکی تکلیف شده و بانک‌ها موظف هستند از محل منابع پیش‌بینی‌شده، این تسهیلات را به زوج‌های واجد شرایط پرداخت کنند و درصورت عدم پرداخت این تسهیلات، باید نهاد‌های نظارتی با این بانک‌ها برخورد جدی کنند.
