محسن پورقاسمی در خصوص فرآیند صادرات خدمات فنی مهندسی ایران به افغانستان، اظهار کرد: با ورود خراسان رضوی به حوزه‌های تجارت خارجی و صادرات خدمات فنی مهندسی، کشور افغانستان همواره بازار جذابی برای استان بوده است. خراسان رضوی با کشور افغانستان ارتباط نزدیک و پیوندی ناگسستنی در حوزه مهندسی دارد که سال‌هاست که این ارتباط حفظ شده است. البته در سال‌های گذشته فراز و نشیب‌های زیادی در این مسیر تجربه شد.
وی افزود: در دوران فعالیت آرین بانک در افغانستان، شرکت‌های خراسانی برای دریافت ضمانت‌نامه بانکی با مشکل مواجه نبوده و می‌توانستند به‌راحتی وارد مناقصات شوند، زیرا امکان دریافت ضمانت‌نامه به‌صورت متوالی از ایران وجود داشت اما پس از تعطیلی آرین بانک، این امر با چالش‌هایی همراه شد. با این حال، شرکت‌های خراسانی همچنان حضور فعالی در پروژه‌های عمران، راهسازی و به‌ویژه پست‌های برق در افغانستان داشته و موفقیت‌هایی را نیز تجربه کردند.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی تصریح کرد: پس از استقرار امارت اسلامی در افغانستان، نوعی واهمه در میان برخی شرکت‌های ایرانی برای ورود به این کشور ایجاد شد. پروژه‌های فنی‌مهندسی همانند کالای مصرفی یک اتفاق کوتاه‌مدت نیستند؛ بلکه با دریافت یک پروژه فنی و مهندسی، حداقل دو سال با آن کشور رفت‌وآمد داشته و درگیر چالش‌ها و خطرات آن خواهید بود. بنابراین، ریسک‌های سیاسی در پروژه‌های فنی‌مهندسی بسیار بالاست.
پورقاسمی گفت: از نگاه بخش خصوصی، همچنان مشکل ضمانت‌نامه‌های بانکی در پروژه‌های دولتی افغانستان وجود دارد. درصورتی که مهندسان ایرانی نتوانند ضمانت‌نامه از افغانستان دریافت کنند. باید ۱۰۰ درصد مبلغ ضمانت‌نامه را به‌صورت سپرده نقد قرار داده یا از یک شریک داخلی در افغانستان استفاده کنید که این موضوع برای شرکت‌های خراسانی بسیار دشوار و پرهزینه است.
وی با اشاره به مدل‌های مالی پروژه‌ها در افغانستان افزود: بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای در افغانستان به دلیل عدم کفایت بودجه دولت، به‌صورت تهاتر با منابع معدنی یا مدل‌هایی مانند BOT (ساخت، بهره‌برداری و انتقال) انجام می‌شود. در واقع دولت افغانستان پروژه‌های توسعه‌ای خود را از طریق بهره‌برداری از مواد معدنی پیش می‌برد. در این وضعیت، حضور موفق شرکت‌های خراسانی مستلزم یک رویکرد متفاوت است. شرکت‌های ایرانی باید فراتر از تک‌نفره عمل کنند. برای موفقیت، نیازمند ایجاد زنجیره ارزش هستیم. شرکت‌ها باید در قالب کنسرسیوم‌های تخصصی سازماندهی شوند؛ به‌طوری که یک بخشی از کنسرسیوم مسئول اجرای راه باشد، بخشی دیگر مسئول بهره‌برداری از معدن و در نهایت منافع حاصل از کل این پروسه به‌صورت یکپارچه مدیریت شود. این کنسرسیوم‌ها باید با رعایت موازین حقوقی و نظارتی، توان رقابت با شرکت‌های چینی و ترکی را داشته باشند.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی با تأکید بر پتانسیل‌های نهفته در این کشور، خاطرنشان کرد: نباید به کشور افغانستان از نگاه یک کشور ضعیف نگاه کنیم. افغانستان کشوری تاریخی و توانمند است که به دلیل جریان‌های سیاسی و هجمه‌های استکبار، نتوانسته پتانسیل‌های خود را به‌طور کامل نشان دهد. نباید صرفا با حضور در هیات‌های تجاری و نمایشگاه‌ها فکر کنیم که بازار را فتح کرده‌ایم؛ نمایشگاه تنها یک ابزار بازاریابی است. شرکت‌های ایرانی باید پیش از ورود، خود را برای حضور مستمر آماده و پیوندهایی ایجاد کنند که منجر به یک رابطه برد-برد واقعی شود، به‌گونه‌ای که طرف افغانی احساس نکند صرفا مصرف‌کننده خدمات ایران است، بلکه در یک همکاری مشترک و سودمند سهیم باشد.
پورقاسمی در ادامه به اقدامات دیپلماتیک و ساختاری برای تسهیل ورود شرکت‌های ایرانی به بازار افغانستان اشاره کرد و گفت: در جلسه‌ای با سرکنسول افغانستان در ایران، پیشنهاد شد که یک میز مشترک در حوزه خدمات فنی‌مهندسی میان ایران و افغانستان تشکیل شود. هدف از این میز، فراتر از اجرای صرف پروژه، ایجاد بستری برای تبادل دانش، فناوری و تعاملات مهندسی میان دو کشور است. این رویکرد می‌تواند منجر به گسترش وسیع روابط تجاری شود و با ایجاد چنین بستری، نه تنها پروژه‌ها و صادرات کالا تسهیل می‌شود، بلکه پیوند میان دو کشور عمیق‌تر خواهد شد. معتقدیم اگر صادرات را صرفا به اجرای پروژه محدود کنیم، هرگز نمی‌توان به عمق این حوزه نفوذ کرد. موضوع اصلی، جریانی از تعاملات مهندسی، فناورانه و اقتصادی است که باید به گونه‌ای مدیریت شود که هر دو طرف احساس کنند در یک بازی برد-برد شرکت کرده‌اند.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی با اشاره به همکاری‌های موجود با اتاق‌های مشترک تجاری افزود: معتقد هستم که این پیوندها هنوز جای بسیار بیشتری برای تقویت دارد. نگاه استان به رویدادهای تجاری گذرا است؛ چراکه موضوع خدمات فنی‌مهندسی یک بازی عمیق است که در این حوزه، عمق اتفاق اهمیت حیاتی دارد. هدف صرفا سهم‌خواهی در هیچ بازاری نیست، بلکه قصد داریم با ایجاد این ساختارهای منسجم، میزان آزمون و خطا را برای شرکت‌های ایرانی کاهش داده و یک بازی موفق و استاندارد را برای جامعه مهندسی ایران و استان رقم بزنیم.
استفاده از مشوق‌های دولتی و رفع تعهد ارزی؛ کلید موفقیت صادرات خدمات فنی‌مهندسی
پورقاسمی به بررسی چالش‌های ساختاری و عدم بهره‌برداری از مشوق‌های قانونی توسط شرکت‌ها پرداخت و اظهار کرد: برخی پروژه‌ها به‌صورت سرمایه‌گذاری محدود در افغانستان اجرا می‌شوند، اما چالش بزرگ اثبات رسمی صادرات خدمات کماکان باقی است. شرکت‌ها اگر ضرورت استفاده از مسیر قانونی را درک و از طریق دریافت گواهی صادرات خدمات از کمیته ماده ۱۹ یا کمیته ماده ۵ اقدام کنند، می‌توانند با موفقیت رفع تعهد ارزی و صفر شدن بدهی‌های مالیاتی خود را انجام دهند.
وی با ابراز تأسف از میزان استفاده ضعیف استان از مشوق‌های دولتی، افزود: متاسفانه شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی از مزایای قانونی موجود استفاده نمی‌کنند. حدود هشت سال گذشته مشوق‌های صادراتی بسیار قدرتمندی وجود داشت و شرکت‌ها به‌راحتی فعالیت خود را اعلام می‌کردند؛ اما پس از آن وقفه‌ای در این روند ایجاد شد. با وجود اینکه دولت‌های اخیر معافیت‌های صادرات خدمات فنی‌مهندسی و تسهیلات رفع تعهد ارزی را ارائه کرده‌اند، اما هنوز این فرهنگ در میان شرکت‌ها جا نیفتاده است.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی علت این موضوع را نوع نگرش شرکت‌ها به فرآیند صادرات دانست و گفت: برخی شرکت‌ها هنوز ترجیح می‌دهند به‌صورت چراغ خاموش و بدون ثبت رسمی صادرات، پروژه‌ها یا مشاوره‌های خود را انجام دهند تا صرفا سود کنند، اما با این کار از تمام مزایای قانونی و حمایتی دولت محروم می‌مانند. همچنین، سیستم فعلی که صادرکننده را در تنگنای نرخ‌های ارزی قرار می‌دهد، باعث شده بسیاری از شرکت‌ها در این مسیر دچار تردید شوند.
