نماینده مردم تربتحیدریه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به توقف حدود ۱۰ماهه پروژه انتقال آب دریای عمان به شرق کشور گفت: توقف این طرح ملی و مطرح شدن موضوع فروش لولهها و ورقهای خریداری شده، ضرورت پیگیری فوری وضعیت پروژه و تعیین تکلیف تجهیزات و عملیات اجرایی آن را دوچندان کرده است.
محسن زنگنه ادامه داد: پروژه انتقال آب دریای عمان، تنها طرح زیرساختی مهمی نیست که در دو سه سال اخیر با وقفه مواجه شده؛ زیرا در کنار آن، پروژههایی مانند خط انتقال فراوردههای نفتی شرق کشور و طرح قطار سریعالسیر نیز یا متوقف شده و با مشکلاتی در روند اجرا مواجهاند یا با مشکل تأمین و جذب اعتبارات روبهرو هستند، ضمن آنکه پروژه جدید عمرانی هم در همین مدت آغاز نشده است.
وی با اشاره به تصمیمهای گرفته شده در مجلس شورای اسلامی در مورد این موضوع توضیح داد: خط انتقال آب دریای عمان از جمله طرحهایی است که در مجلس یازدهم مورد توجه قرار گرفت و مقدمات اجرایی آن نیز در همان دوره پیگیری شد.
زنگنه با بیان اینکه این طرح، چندین شهر و استان را دربرمیگیرد، تصریح کرد: پروژههایی از این دست در محدوده یک حوزه انتخابیه خاص قرار ندارند و نمیتوان انتظار داشت نمایندگان به صورت روزانه همه مراحل اجرایی آنها را بررسی کنند؛ زیرا پروژه مسئول دارد و در این زمینه استانداری و معاونت عمرانی باید روند اجرای چنین طرحهایی را به طور مستمر رصد کرده و در صورت بروز مشکل، با همکاری نمایندگان مردم در مجلس از ظرفیت مجلس شورای اسلامی برای پیگیری در سطح ملی به منظور حل مسائل اقدام کنند.
وی ادامه داد: پیمانکار به طور طبیعی برای ادامه فعالیت خود به تأمین منابع مالی نیاز دارد و اگر منابع مورد نیاز پروژه تأمین نشود، ممکن است عملیات اجرایی متوقف یا روند آن دچار تغییر شود. از این رو، وضعیت کنونی پروژه انتقال آب دریای عمان؛ از جمله موضوع مربوط به فروش لولهها و ورقهای خریداری شده باید با دقت بررسی و درباره آن تصمیمگیری شود.
وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان نمایندگان و مدیران اجرایی استان افزود: نمایندگان استان در چارچوب مجمع نمایندگان شرق کشور، پیگیری این موضوع را در دستور کار دارند و طی هفتههای گذشته نیز در همین زمینه جلسهای با حضور نمایندگان برگزار شد. هدف این است که پروژه بار دیگر فعال و روند اجرایی آن از سر گرفته شود.
نماینده مردم تربتحیدریه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: انتقال آب دریای عمان، پروژهای ملی و مرتبط با امنیت آبی شرق کشور است و تعیین تکلیف آن نباید بیش از این به تأخیر بیفتد. ارائه برنامه زمانبندی روشن، مشخص شدن وضعیت تجهیزات و منابع مالی و تقسیم دقیق مسئولیت میان دستگاههای اجرایی، از ضرورتهای ادامه مسیر این طرح است.
انتقال آب از دریای عمان نباید از دستور کار خارج شود
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با تأکید بر شرایط دشوار آبی مشهد اظهار کرد: انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور یک ضرورت جدی است و با توجه به کمبود منابع آب در مشهد، این طرح باید با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود.
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر گفت: مشهد از نظر فیزیکی با کمبود آب مواجه است و میزان مصرف در این شهر با منابع موجود تناسب ندارد. بنابراین در کنار مدیریت مصرف، استفاده از پساب برای بخشهایی مانند کشاورزی و آبیاری فضای سبز و همچنین مدیریت برداشت از منابع آب زیرزمینی باید با برنامهریزی مشخص دنبال شود.
وی افزود: حتی اگر در مدیریت مصرف، جلوگیری از مصارف غیرضروری و کنترل برداشت از منابع زیرزمینی به حداکثر ظرفیت برسیم، همچنان به دلیل کمبود منابع آبی ناچاریم بخشی از آب مورد نیاز مشهد را از خارج از این حوزه تأمین کنیم. استفاده از ظرفیت منابع آبی پیرامونی و پیگیری موضوع آبگیری سد دوستی از جمله اقدامهایی است که باید در کنار سایر راهکارها دنبال شود؛ اما هیچ یک از این اقدامها نباید خروج طرح انتقال آب از دریای عمان از دستور کار را در پی داشته باشد.
پژمانفر ادامه داد: انتقال آب از دریای عمان، با وجود هزینهها و دشواریهای فنی، یک مسئله جدی و ضروری برای آینده مشهد است و باید با سرعت پیگیری شود. کُند شدن روند اجرای پروژه، نگرانیهایی را در افکار عمومی ایجاد کرده؛ به ویژه آنکه در ماههای اخیر مطالبی درباره مطالبات پیمانکاران و احتمال تحویل گرفتن بخشی از تجهیزات و لولههای پروژه به جای مطالبات مالی مطرح شده است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تأکید کرد: مطرح شدن چنین موضوعاتی؛ چه در حد شایعه و چه در صورت تحقق، درباره پروژهای که مردم به آن بهعنوان یکی از راهکارهای تأمین آب پایدار مشهد نگاه میکنند، نگرانکننده است. مردم با توجه به هشدارهای فراوان درباره کمآبی، در مدیریت مصرف آب همراهی کردهاند و انتظار دارند درباره سرنوشت این طرح، توضیحی دقیق، شفاف و مبتنی بر برنامه زمانبندی دریافت کنند.
وی گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و نمایندگان، درباره وضعیت طرح انتقال آب دریای عمان، مکاتباتی با دستگاههای مرتبط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو انجام دادهاند و این موضوع را پیگیری میکنند. وزارت نیرو هم بهعنوان متولی حوزه آب، حتی اگر اجرای طرح به بخش خصوصی واگذار شده باشد، باید برنامه خود را برای تأمین آب شرب مشهد و نقش این طرح در آن را به صورت شفاف اعلام کند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سفر پیش روی رئیسجمهور به مشهد اظهار کرد: انتظار میرود در این سفر، درباره وضعیت پروژه انتقال آب دریای عمان توضیحی روشن ارائه و برنامه زمانبندی مشخصی برای ادامه آن اعلام شود. موضوع آب مشهد از اولویتهای اصلی این شهر است و نمیتوان آن را به دلیل مسائل دیگر از دستور کار خارج کرد. تأمین پایدار آب، نیازمند برنامههای کوتاهمدت برای عبور از شرایط فعلی و برنامهای بلندمدت به منظور حل ریشهای مشکل است.
پژمانفر با اشاره به تکالیف صنایع آببر در قانون برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: صنایع بزرگ و آببر باید برای تأمین آب مورد نیازشان چارهاندیشی کرده و از منابع نامتعارف؛ از جمله پساب استفاده کنند. این صنایع نمیتوانند از منابع آبی مورد نیاز مردم برداشت کنند و هزینه تأمین آب خود را بر دوش جامعه بگذارند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تأکید کرد: صنایع آببر باید پساب را با قیمت واقعی خریداری و هزینه تأمین آب مورد نیازشان را پرداخت کنند. اگر صنعتی در منطقهای فعالیت میکند که امکان تأمین آب پایدار وجود ندارد، باید یا به منطقهای منتقل شود که مشکل آب نداشته باشد یا هزینه واقعی تأمین آب را بپردازد. استفاده صنایع از منابع آب شرب و زیرزمینی مورد نیاز مردم، بدون پذیرش هزینههای آن قابل قبول نیست.
وی خاطرنشان کرد: حل مشکل آب مشهد نیازمند اجرای همزمان چند اقدام است؛ از مدیریت مصرف و جایگزینی آب چاهها با پساب گرفته تا تعیین تکلیف صنایع آببر و پیشبرد طرح انتقال آب دریای عمان. در این میان، پروژه انتقال آب دریای عمان باید با پشتیبانی دولت و نظارت دستگاههای مسئول، با جدیت بیشتری دنبال شود.