مرضیه بذرافشان، با اشاره به مشکلات مالی داروخانه‌های خراسان‌رضوی، اظهار کرد: حدود ۱۳۰۰ داروخانه در خراسان رضوی فعال هستند و مطالبات بخش سرپایی این داروخانه‌ها از سه سازمان بیمه‌گر، حدود ۶.۵ همت برآورد می‌شود. داروخانه‌ها در شرایط مختلف از جمله بحران‌ها، جنگ، تحریم و دوران کرونا به فعالیت خود ادامه داده‌اند. فعالیت داروخانه‌ها وابسته به میزان مراجعه بیماران نیست و حتی در شرایطی که شهر خلوت می‌شود یا بخشی از جمعیت آن را ترک می‌کنند، این مراکز همچنان باید فعال باشند؛ بنابراین هزینه‌های جاری آنها نیز به‌طور مستمر وجود دارد.
معاون حقوقی و عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران ادامه داد: در شرایطی مانند کاهش حضور مسافران و زائران، داروخانه‌هایی که در مناطق گردشگری مشهد فعالیت می‌کنند و بخشی از مدیریت مالی آنها بر اساس میزان حضور مسافران و گردشگران درمانی است، با آسیب بیشتری مواجه می‌شوند. زمانی که سازمان‌های بیمه‌گر به هر دلیلی نتوانند مطالبات داروخانه‌ها را به‌موقع پرداخت کنند، این مراکز به‌عنوان مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات درمانی دچار آسیب می‌شوند.
وی با بیان اینکه گا‌ها سازمان‌های بیمه‌گر تعهدی برای بازپرداخت به‌موقع مطالبات داروخانه‌ها و سایر مؤسسات درمانی برای خود قائل نیستند، گفت: اگر به عنوان مثال سازمان تأمین اجتماعی سهم حق بیمه‌ها را به حساب مربوط در خزانه واریز کند، داروخانه‌ها در دریافت سهم این سازمان با مشکل مواجه نخواهند شد.
بذرافشان همچنین با اشاره به وضعیت اعتبارات سازمان بیمه سلامت بیان کرد: علاوه بر عدم تعهد سازمان‌های بیمه‌گر، بودجه‌ای که برای این سازمان در نظر گرفته می‌شود نیز گاهی کمتر از میزان درخواست شده است و حتی همان اعتبار مصوب نیز به‌طور کامل تخصیص پیدا نمی‌کند؛ مجموع این عوامل موجب انباشت مطالبات و بروز مشکلات مالی برای داروخانه‌ها شده است.
معاون حقوقی و عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه گا‌ها سازمان‌های بیمه‌گر تعهدی برای بازپرداخت به‌موقع مطالبات داروخانه‌ها و سایر مؤسسات درمانی برای خود قائل نیستند، گفت: اگر به عنوان مثال سازمان تأمین اجتماعی سهم حق بیمه‌ها را به حساب مربوط در خزانه واریز کند، داروخانه‌ها در دریافت سهم این سازمان با مشکل مواجه نخواهند شد.
وی همچنین با اشاره به وضعیت اعتبارات سازمان بیمه سلامت بیان کرد: علاوه بر عدم تعهد سازمان‌های بیمه‌گر، بودجه‌ای که برای این سازمان در نظر گرفته می‌شود نیز گاهی کمتر از میزان درخواست شده است و حتی همان اعتبار مصوب نیز به‌طور کامل تخصیص پیدا نمی‌کند؛ مجموع این عوامل موجب انباشت مطالبات و بروز مشکلات مالی برای داروخانه‌ها شده است.
