حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در جریان سفر به مشهد در نشست پیگیری مصوبات سفر پیشین هیات عالی قضایی به خراسان رضوی با اشاره به عزم جزم دستگاه قضا در راستای حمایت از تولید و فعالیت اقتصادی مولد اظهار کرد: حمایت و پشتیبانی از تولید و سرمایه‌گذاری اقتصادی مولد همواره یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضاست اما در دوره کنونی که دشمن قدار ما تلاش دارد با افزودن بر فشارهای اقتصادی به زعم باطل خودش ملت ما را به زانو درآورد، این حمایت و پشتیبانی مضاعف شده است.
رئیس دستگاه قضا با تشریح دو مقوله‌ی «قانون در خدمت تولید» و «صنف در برابر فساد» بیان کرد: قوه قضاییه به موازات این حمایت ها انتظار دارد متولیان امر تولید و فعالیت اقتصادی در یک صنف وقتی می‌بینند یکی از هم‌صنفان‌شان به راه خطا و فساد رفته است در وهله‌ی نخست خود جلوی او را سد کنند. در واقع از نظر ما «مسدود کردن راه‌های فساد» و «خوداصلاح‌گری» در زمره وظایف نخست هر صنف اقتصادی و تولیدی است.
وی با اشاره به مسئولیت‌های اخلاقی و اجتماعی اصناف تولیدی و اقتصادی عنوان کرد: انتظار دیگر قوه قضاییه از فعالان اقتصادی و تولیدی آن است که وقتی یکی از هم‌صنفان‌شان به هر دلیلی از جمله اشتباه سهوی و یا علل دیگر اصطلاحا زمین می‌خورد و یا با مشکلات حقوقی و مالی مواجه می‌شود، دست او را بگیرند و در قبال او بی‌تفاوت نباشند.
حجت الاسلام اژه‌ای افزود: فراموش نکنیم که فعالیت اقتصادی و تولیدی، زنجیره‌ای از هم‌بستگی است و اقتصاد همدلانه و مسئولیت‌محور، فراتر از مبحث سود و زیان است.
قاضی القضات، حمایت از تولید و توأمان برخورد قاطع با فساد را راهبرد اصلی قوه قضاییه دانست و خاطرنشان کرد: بارها تاکید کرده‌ایم و باز هم تاکید می‌کنیم که دستگاه قضایی میان فرد فاسد و فردی که مشغول فعالیت سالم اقتصادی و تولیدی بوده اما بنا به دلایل مختلف زمین خورده، تفکیک و تمایز قائل است. ما میان جرم و لغزش مرز قائل هستیم و میان فساد و اشتباه خط تمایز می‌کشیم.
وی، روحیه ایثارگری را در فعالیت اقتصادی، امری لازم دانست و اظهار کرد: ما منکر این مقوله نیستیم که هدف و ماهیت هر فعالیت اقتصادی و تولیدی، سودمحوری است؛ در همین راستا از فعالان سالم اقتصادی و تولیدی، نهایت حمایت و پشتیبانی را به عمل می‌آوریم اما انتظار هم داریم که فعالان اقتصادی و تولیدی با توجه به جنگ تحمیلی اقتصادی دشمن، گاه از کسب حداکثر سود، صرف‌نظر کنند و همچون آن رزمنده‌ای که پشت لانچر است، روحیه ایثارگری داشته باشند. البته به حق و به انصاف اکثریت فعالان اقتصادی و تولیدی ایران اسلامی از روحیه‌ی ایثارگری برخوردارند.
حجت الاسلام محسنی اژه ای بیان کرد: این روحیه ایثارگری باید در تمامی مردم جلوه‌گر باشد. بسیاری از دعاوی مطرح شده در مراجع قضایی با مصالحه و سازش، قابل حل است و از قضا این مصالحه، اثرات و برکات بسیاری دارد؛ شرط این امر آن است که طرفین دعوا، اندکی از حق و حقوق خود گذشت کنند و ایثارگری به خرج دهند به عبارتی صلح و سازش، راه میان‌بر برای حل دعاوی و ابزاری راهبردی برای تقویت و تحکیم نظم اجتماعی است.
قاضی القضات با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی مسئولان در بخش‌های مختلف گفت: بسیاری از مشکلات و موانع با همدلی و همکاری و هم‌افزایی مسئولان مربوطه در دستگاه‌های مختلف ذی‌صلاح، قابل حل و مرتفع شدن است در استان خراسان رضوی همدلی و هم‌افزایی مطلوبی میان مسئولان استانی وجود دارد که باید این امر هرچه بیشتر تقویت گردد.
وی بر ضرورت اهتمام مسئولان در تکمیل پروژه‌ها، تأکید و عنوان کرد: مسئولان در همه بخش‌های مربوطه در خراسان رضوی و سایر استان‌ها نسبت به اتمام پروژه‌ها و عملیاتی کردن آنها اهتمام ویژه داشته باشند. حلاوت کار زمانی است که اتمام آن تحقق یابد. اینکه ۶۰ درصد یک پروژه پیش رود و ۴۰ درصد آن باقی بماند، به هیچ وجه، قابل قبول نیست در چنین شرایطی هم اتلاف منابع رخ داده و هم نتیجه ملموس حاصل نشده است.
حجت الاسلام محسنی‌اژه‌ای افزود: ما در قوه قضاییه آمادگی داریم که اگر پروژه‌ای به واسطه مشکلات قضایی و حقوقی نیمه‌تمام مانده است، در چارچوب قانون و منافع جمعی با هدف اتمام و تکمیل پروژه به موضوع به طور جدی ورودکنیم.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز در این نشست از آزادی ۳۰۰ محکوم واجدشرایط از زندان با اعطای تسهیلات ارفاقی در نتیجه موافقت رئیس قوه قضاییه خبر داد.
رییس قوه قضائیه نیز در همین راستا به کلیه‌ی محکومانی که در نتیجه اعطای تسهیلات ارفاقی از زندان آزاد می‌شوند، توصیه کرد که دیگر تحت هیچ شرایطی سمت خلاف و جرم نروند، چرا که اگر آنان مجدد مرتکب جرم شوند، ممکن است اعطای تسهیلات ارفاقی در قبال آنان دیگر میسر نباشد.
حجت‌الاسلام رضا زرندی گفت: در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه در خصوص ساماندهی پروژه پادگان لشکر ۷۷ ارتش در مشهد جلسات متعددی برای نحوه اجرا و حصول توافقات برگزار شد و در نهایت با همراهی و همکاری آستان قدس رضوی، شهرداری و ارتش و نظارت دادگستری خراسان رضوی و دادسرای نظامی استان توافقات لازم در راستای واگذاری اراضی به شهرداری مشهد و دادن امتیازاتی به ارتش صورت گرفت و این توافق ها وارد فاز اجرایی شد و بخش زیادی از معابر و دسترسی‌ها ایجاد و در اختیار مردم قرار گرفت.
وی عنوان کرد: یک قسمت از اراضی نیز برای ایجاد پارک لحاظ شده که اقدامات لازم در این راستا در حال اقدام است.
رئیس دادگستری استان ادامه داد: پس از بروز اختلافاتی میان آستان قدس رضوی و شهرداری مشهد درخصوص ساخت و بهره برداری از ایستگاه قطار شهری مشهد واقع در محدوده باب الجواد ذیل حرم مطهر رضوی از آنجا که هر دو نهاد مذکور از خادمین همیشگی پایتخت معنوی جهان اسلام هستندبه منظورمدیریت قضایی موضوع و جلوگیری از تعطیلی پروژه و حفظ حقوق عامه جلسه‌ای با دستور کار حل و فصل اختلافات مربوط به ادعای خسارت وارده به محدوده احداث ایستگاه قطار شهری باب الجواد با محوریت دستگاه قضایی استان و حضور جمعی از مسئولان استانی برگزار شد و بیستم فروردین ۱۴۰۳ منتهی به تنظیم صورتجلسه مصالحه پنج بندی به امضای طرفین مصالحه و نماینده قضائی دادگستری استان شد.
وی افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته و در اجرای بخشی از صورتجلسه مصالحه و به استناد ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، هیأت میانجی سه نفره متشکل از کارشناسان اختصاصی منتخب و کارشناس مرضی الطرفین تشکیل شد و پس از برگزاری جلسه هیأت میانجی سه نفره در ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ و تعیین حدود وظایف میانجی گری، حل و فصل اختلافات فی مابین در قالب توافق‌نامه چهار بندی وارد فاز اجرایی و عملیاتی شد و ایستگاه مزبور در حال حاضر به بهره برداری رسیده است.
حجت‌الاسلام زرندی گفت: در پی برگزاری جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۴ اختلافات مربوط به اراضی موقوفه مَلک در شهرستان گلبهار با توافق شرکت عمران گلبهار و آستان قدس رضوی هم حل‌وفصل شد؛ توافقی که وضعیت حقوقی اراضی مرتبط با حدود ۱۲ هزار واحد مسکونی و بیش از ۵۰ هزار شهروند را مشخص کرد.
وی گفت : بر اساس مصوبات این جلسه قرارداد اجاره اراضی برای مدت ۲۰ سال تمدید و مبالغ پرداختی قبلی در قرارداد جدید محاسبه شد. همچنین درباره حقوق موقوفه ناشی از تغییر کاربری اراضی ۱۲ هکتاری توافق شد و آستان قدس رضوی در قراردادهای اجاره آتی ادعایی در این زمینه نخواهد داشت. مصوبات این توافق در حال اجراست و زمینه رفع مشکلات حقوقی و افزایش رضایتمندی شهروندان را فراهم کرده است.
وی تصریح کرد: اختلاف بر سر مالکیت اراضی انتهای وکیل‌آباد مشهد موسوم به باقی‌مانده پلاک ۱۸۲ اصلی بخش مشهد هم سال‌ها مانع صدور اسناد مالکیت برای متصرفان و خریداران این اراضی شده بود. بر اساس آرای قضایی ۳۰ درصد مالکیت این اراضی متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و ۷۰ درصد متعلق به بنیاد شهید انقلاب اسلامی است. با پیگیری دادگستری استان برگزاری جلسات کارشناسی و بازدیدهای میدانی، محدوده مستثنیات با استفاده از تصاویر هوایی دهه‌های ۳۰ و ۴۰، بررسی میدانی و تطبیق نقشه‌ها با اطلاعات کاداستر، تعیین و در سامانه مربوط جانمایی شد.
وی ادامه داد: بر اساس راهکار نهایی، متقاضیان می‌توانند از طریق هیئت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی اقدام کنند؛ به‌گونه‌ای که برای قطعات واقع در محدوده مستثنیات بدون نیاز به استعلام از ستاد اجرایی و بنیاد شهید رأی و سند مالکیت صادر شود و قطعات خارج از این محدوده نیز پس از استعلام و موافقت مراجع مربوط، مراحل قانونی صدور سند را طی کنند. با اجرای این راهکار، مشکل چندین‌ساله متصرفان و خریداران این اراضی که یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی استان بود، برطرف شد.
وی همچنین گفت: اختلاف حدود دو دهه‌ای بر سر مالکیت ۱۱۵ هکتار از اراضی چهل‌بازه مشهد میان سهامداران شرکت چهل‌بازه، بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از یک‌سو و شرکت آب منطقه‌ای از سوی دیگر پس از پیگیری‌های قضایی به تعیین تکلیف مالکیت و صدور اسناد رسمی برای مالکان منجر شد.
به گفته وی بر اساس توافق صورت‌گرفته بیش از ۵۲ درصد اراضی به سهامداران شرکت چهل‌بازه و بیش از ۴۷ درصد به بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اختصاص یافت و با پیگیری دادگستری استان اسناد رسمی مالکیت نیز برای مالکان صادر شد در ادامه و با توجه به کاربری فضای سبز این اراضی و ضرورت حفظ رودپارک احداث‌شده، موضوع در جلسات استانی بررسی و مقرر شد شهرداری مشهد در قبال اراضی متعلق به سهامداران، زمین معوض در محل دیگری و بر اساس نظر کارشناسی واگذار کند. این مصوبه در حال اجراست و زمینه حل‌وفصل اختلاف و حفظ حقوق سهامداران را فراهم کرده است.
حل مشکل شهرک صنعتی خادم‌الرضا (ع) و آغاز فعالیت واحدهای تولیدی
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: اختلاف با مالکان و معارضان زمین‌های پیش‌بینی‌شده برای احداث شهرک صنعتی خادم‌الرضا (ع) در ورودی مشهد از سمت فریمان، اجرای این طرح را با وقفه مواجه کرده بود با ورود ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری و برگزاری جلسات متعدد توافقی برای تعیین کارشناسی و پرداخت بهای اراضی به معارضان حاصل و اجرا شد.
وی افزود : این شهرک صنعتی در زمینی به مساحت حدود ۲۴۰۰ هکتار طراحی شده که فاز نخست آن در محدوده ۵۰۰ هکتار به اجرا درآمده است. در حال حاضر شهرک فعال شده و ۲۴۷ قرارداد با متقاضیان منعقد شده که از این تعداد ۱۳ واحد صنعتی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.
حجت‌الاسلام زرندی گفت: در راستای حمایت از فعالیت‌های تولیدی شرکت شمش نگین مشهد، اختلاف مربوط به مانده بدهی قبوض برق به کارشناس رسمی حوزه برق ارجاع شد. همچنین موضوع جرائم مالیاتی در کمیسیون ماده ۲۵۱ مکرر پیگیری و مقرر شد درباره جرائم موضوع ماده ۹۹ با مرکز مکاتبه شود. بر این اساس بر همکاری حداکثری اداره‌کل امور مالیاتی استان برای رفع مشکلات این واحد تولیدی تأکید شد.
وی افزود: در راستای حمایت از فعالیت تولیدی شرکت سجاد دارو شرق با پیگیری‌های قضایی مقرر شد بانک ملی نسبت به امهال اقساط تسهیلات این شرکت اقدام کند. همچنین اداره‌کل گمرک استان موظف شد پس از دریافت تضمین‌های کافی نسبت به ترخیص ماشین‌آلات خط تولید این مجموعه اقدام کند تا روند توسعه و فعالیت تولیدی آن تسهیل شود.
پیگیری امهال اقساط و تسهیل بازپرداخت تسهیلات شرکت کربن مَه ولات
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: در راستای حمایت از فعالیت تولیدی شرکت کربن مه‌ولات، از مدیریت امور شعب پست‌بانک استان خراسان رضوی خواسته شد حداکثر مساعدت را برای تعیین تکلیف اقساط معوق این شرکت به عمل آورد.
وی عنوان کرد: مشکل شرکت گهر آبزیان، فعال در حوزه تولید خوراک دام و طیور، در زمینه تأمین برق با پیگیری ستاد اقتصاد مقاومتی و در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری بررسی و برطرف شد. در همین راستا با واگذاری انشعاب برق به ظرفیت ۳ مگاوات به این شرکت موافقت و اقدامات لازم انجام گرفت.
وی عنوان کرد: طی مکاتبه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با دادستان مرکز استان و سرپرست دادسرای ناحیه پنج مشهد در خصوص عدم تحویل ۳۵ تن شکر از شرکت قند شیرین تربت حیدریه، این مشکل مرتفع و شکر مورد نیاز شرکت آسا دارو، تحویل داده شد.
در این نشست نمایندگان شهرداری، شرکت عمران گلبهار، اراضی چهل بازه، اهالی محله وکیل‌آباد، شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی و همچنین چند واحد تولیدی این استان، ضمن قدردانی از اقدامات و پیگیری‌های دستگاه قضایی برای حل مشکلات و مسائل‌شان، به بیان نقطه‌نظرات و مطالب پیشنهادی خود پرداختند.
استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست ضمن قدردانی از پیگیری‌های قوه قضاییه برای حل مشکلات واحدهای تولیدی استان، به همراهی و هم‌افزایی قابل توجه بخش‌های اجرایی و قضایی خراسان رضوی اشاره کرد.
غلامحسین مظفری گفت: ۹۰ درصد از اقتصاد استان را بخش خصوصی تشکیل می‌دهد و همه ما وظیفه داریم از این بخش که در جنگ اخیر نیز با تمام وجود پای کار تولید کشور بود حمایت کنیم.
محمدرضا قلندر شریف؛ شهردار مشهد نیز در ادامه ضمن قدردانی از پیگیری‌های مجموعه قضایی استان برای حل مشکل ایستگاه قطار شهری ضلع باب القبله حرم مطهر رضوی، گفت: حل مشکل انتقال پادگان ارتش از مرکز شهر مشهد که با مدیریت دستگاه قضایی و مساعدت نزاجا صورت گرفت، رضایتمندی فراوان مردم را در پی داشت چراکه بدین واسطه علاوه بر تسهیل عبور و مرور، مقدمات ایجاد یک بوستان جنگلی چند هکتاری نیز در شهر مشهد ایجاد شد