علی واقعی با اشاره به اینکه در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بیشترین پرونده‌های ما در استان مربوط به سرقت بوده است، اظهار کرد: اما در حال حاضر سرقت عنوان چهارم یا پنجم پرونده‌های وارده است. در جرم‌شناسی این پرسش مطرح است که آیا مجازات به‌تنهایی می‌تواند از ارتکاب جرم جلوگیری کند؛ در دوره‌هایی از تاریخ این تصور وجود داشت که هرچه مجازات‌ها شدیدتر باشند، بازدارندگی بیشتری ایجاد می‌کنند؛ به همین دلیل در نظام‌های حقوقی گذشته مجازات‌های بسیار سنگینی در نظر گرفته می‌شد.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری خراسان‌رضوی افزود: با گذشت زمان، این دیدگاه که صرف افزایش شدت مجازات می‌تواند به‌طور مؤثر از وقوع جرم جلوگیری کند، با انتقادهای جدی مواجه شده است. امروزه پیشگیری از جرم نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ است و نمی‌توان تمام مسئولیت را بر عهده مجازات کیفری گذاشت.
وی با تأکید بر نقش تربیت و فرهنگ در کاهش خشونت، گفت: اگر زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی ارتکاب جرم اصلاح نشود و تربیت کودکان از سنین پایین مورد توجه قرار نگیرد، حتی سخت‌گیرانه‌ترین قوانین نیز لزوماً به نتیجه مطلوب نخواهند رسید. آموزش و پرورش باید علاوه بر ارتقای توان علمی دانش‌آموزان به تربیت اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و مهارت‌های کنترل خشم نیز توجه کند. در بسیاری از موارد، افراد در شرایطی هیجانی و بدون محاسبه دقیق پیامدهای رفتار خود تصمیم به ارتکاب جرم می‌گیرند. بنابراین، نمی‌توان همواره فرض کرد که مجرم پیش از ارتکاب رفتار مجرمانه، سود و زیان آن را محاسبه می‌کند.
واقعی با اشاره به تأثیر عوامل متعدد در ارتکاب جرم، تصریح کرد: شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی وضعیت جسمی و روانی افراد می‌تواند در افزایش رفتارهای مجرمانه نقش داشته باشد. مجازات نیز یکی از عوامل مؤثر است، اما میزان اثرگذاری آن به نحوه تدوین قانون، تناسب مجازات با جرم و چگونگی اجرای آن بستگی دارد. اگر مجازات با نوع و شدت رفتار مجرمانه تناسب نداشته باشد یا از حدی فراتر رود که جامعه آن را متناسب نداند، ممکن است نتیجه مطلوب حاصل نشود. از این رو، سیاست‌گذاری کیفری باید مبتنی بر مطالعات علمی و شناخت دقیق شرایط جامعه باشد.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری خراسان‌رضوی با اشاره به تجربه مقابله با مواد مخدر خاطرنشان کرد: با وجود پیش‌بینی مجازات‌های سنگین در این حوزه، همچنان با مسئله مواد مخدر مواجه هستیم. این موضوع نشان می‌دهد که در کنار برخورد کیفری، باید به پیشگیری، فرهنگ‌سازی و کنترل عوامل زمینه‌ساز نیز توجه جدی شود.
دادگاه‌های صلح و کاهش ورودی پرونده‌ها
وی درباره عملکرد دادگاه‌های صلح و تأثیر آن‌ها بر کاهش ورودی پرونده‌ها، بیان کرد: دادگاه صلح بخشی از ساختار دادگستری است و تشکیل آن به‌خودی‌خود به معنای کاهش ورودی پرونده‌ها نیست؛ زیرا پرونده‌هایی که پیش‌تر در چارچوب شورای حل اختلاف یا سایر مراجع رسیدگی می‌شدند، ممکن است اکنون در قالب جدیدی به دستگاه قضایی وارد شوند.
واقعی با تاکید بر اینکه فعالیت دادگاه صلح در مجموع سیاست خوبی ارزیابی می‌شود، افزود: با این حال، تشکیل دادگاه‌های صلح می‌تواند از نظر تخصصی‌تر شدن رسیدگی به برخی دعاوی و تعیین مسیر مشخص برای پرونده‌ها مؤثر باشد.