شهرام عیدی‌زاده در برنامه «چرخ» اظهار کرد: خراسان رضوی حدود ۸ درصد جمعیت و ۷ درصد مساحت کشور را در اختیار دارد، اما سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور بین ۴.۹ تا ۵.۳ درصد است.
وی افزود: فاصله میان سهم جمعیتی استان و سهم آن از تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد بنگاه‌های اقتصادی خراسان رضوی از بهره‌وری لازم برخوردار نیستند و در شرایط موجود بسیاری از آنها بیش از آنکه امکان توسعه داشته باشند، تنها توانسته‌اند بقای خود را حفظ کنند.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به ترکیب اقتصاد خراسان رضوی بیان کرد: حدود ۶۱ درصد اقتصاد استان در حوزه خدمات قرار دارد، سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی استان حدود ۱۲ درصد، کشاورزی ۱۱ درصد، آب، برق و ساختمان ۱۱ درصد و معدن و صنایع معدنی حدود ۴ درصد است.
عیدی‌زاده ادامه داد: بخش خدمات با وجود سهم بالایی که در اشتغال استان دارد، لزوماً از ارزش افزوده بالایی برخوردار نیست و این مسئله در بررسی ساختار اقتصادی خراسان رضوی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به ظرفیت صنعت قطعه‌سازی استان گفت: خراسان رضوی رتبه دوم قطعه‌سازی کشور را دارد، اما قطعه‌سازان به دلیل مطالبات خود از خودروسازان امکان لازم برای توسعه فعالیت‌هایشان را ندارند.
این پژوهشگر اقتصادی افزود: وقتی منابع مالی قطعه‌سازان برای مدت طولانی نزد خودروسازان باقی می‌ماند، توان سرمایه‌گذاری جدید، توسعه خطوط تولید و افزایش ظرفیت نیز از این بنگاه‌ها گرفته می‌شود.
عیدی‌زاده همچنین با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان اظهار کرد: خراسان رضوی از نظر تنوع مواد معدنی رتبه نخست کشور را دارد، اما برخورداری از این ظرفیت‌ها زمانی می‌تواند به توسعه اقتصادی منجر شود که امکان تبدیل آنها به تولید، سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده بیشتر فراهم شود.
وی یکی دیگر از محدودیت‌های توسعه صنعتی استان را وضعیت تأمین برق دانست و گفت: سرانه برق خراسان رضوی حدود ۲۹۰۰ کیلووات‌ساعت است، در حالی که میانگین کشور حدود ۳۹۵۰ کیلووات‌ساعت است و به این ترتیب سرانه استان حدود یک‌چهارم کمتر از متوسط کشور است.
عیدی‌زاده این وضعیت را اجحاف در حق استان دانست و افزود: اگر این فاصله کاهش پیدا کند، طبیعتاً امکان تأمین برق صنایع بیشتر می‌شود، قطعی برق واحدهای تولیدی کاهش پیدا می‌کند و بهره‌وری نیز افزایش خواهد یافت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بودجه استان اشاره کرد و گفت: خراسان رضوی باید حدود ۸۸ همت منابع بودجه‌ای تأمین کند که نزدیک به ۸۵ همت آن از محل مالیات است، اما بودجه هزینه‌ای استان حدود ۲۰ همت و بودجه عمرانی آن حدود ۱۴.۵ همت است.
این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: در مجموع حدود ۳۴.۵ همت در قالب بودجه هزینه‌ای و عمرانی در استان هزینه می‌شود، در حالی که شرکت‌های بزرگ دولتی دارای بودجه توسعه‌ای نیز در خراسان رضوی بسیار محدود هستند.
عیدی‌زاده همچنین ساختار سیاست‌گذاری در اسناد توسعه‌ای کشور را نیازمند بازنگری دانست و بیان کرد: برای نمونه در برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد هدف‌گذاری شده است، اما باید مشخص شود الزامات تحقق چنین هدفی چگونه محاسبه شده است.
وی افزود: اگر خراسان رضوی بخواهد به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسد، سالانه به حدود ۲۵۰ همت، معادل تقریبی ۱.۲ میلیارد دلار، سرمایه‌گذاری جدید نیاز دارد و این سؤال وجود دارد که اعداد و اهداف تعیین‌شده در اسناد توسعه‌ای بر چه مبنایی تعیین شده‌اند.
عیدی‌زاده خاطرنشان کرد: خراسان رضوی از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه صنعت، معدن و نیروی انسانی برخوردار است، اما فاصله میان این ظرفیت‌ها و سهم واقعی استان از اقتصاد کشور نشان می‌دهد که مسئله تنها برخورداری از مزیت‌ها نیست و زیرساخت، سرمایه‌گذاری، تأمین انرژی و نحوه تخصیص منابع نیز در تبدیل این ظرفیت‌ها به رشد اقتصادی نقش تعیین‌کننده دارند.
