شرکت مدعی است ۹۶۵ کیلوگرم طلای تعهدی کاربران را فیزیکی در خزانههای بانکی نگهداری میکند و محدودیت دسترسی به ذخایر بانک کارگشایی عامل تأخیر است.
مدیرعامل میلی در نامهای به محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، خواستار رفع موانع شده و پلیس امنیت اقتصادی و بانک کارگشایی را مانع دانسته و گفته ۱۰۰ درصد طلا موجود است.
اسناد بانک کارگشایی اما نشان میدهد از ۹۶۵ کیلوگرم، تنها ۶۹۶ کیلوگرم امانت گذاشته شده؛ ۶۵۷ کیلوگرم اصالتسنجی نشده و فقط ۳۹ کیلوگرم تأیید شده است.
حدود ۳۱۵ کیلوگرم محل نگهداری نامشخص است. آخرین رسید صفحه شفافیت میلی ۱۹ آذر ۱۴۰۴ است. بانک مرکزی اتهامات را رد و «جوسازی رسانهای» خواند؛ پرونده به دادستانی تهران رفت.
مسئله اصلی، حتی با فرض وجود پشتوانه، «دسترسی به دارایی» است. طلایی که مالک در زمان نیاز به آن دسترسی ندارد، حقوق مالکیت و دسترسی را زیر سؤال میبرد.فارغ از مسئله رقم خورده، میلی گلد بهجای مدیریت بحران، آن را منتقل کرده است، با نامهنگاری امنیتی و متهم کردن نهادها، التهاب اجتماعی را تشدید، مسئولیتپذیری را سلب و نهاد نظارتی را منفعل کرده است.
نبود اسناد بهروز و زمانبندی مشخص تسویه نیز بیاعتمادی را مضاعف میکند.پیش از این نوبیتکس در حمله سایبری خرداد ۱۴۰۴ با خسارت ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون دلاری، مسئولیت را پذیرفت، از منابع داخلی جبران کرد، زیرساخت را بازسازی کرد و اعتماد و جایگاه خود را حفظ کرد. درس این مقایسه، نیاز بحرانهای مالی به شفافیت، مسئولیتپذیری و پاسخگویی است، بهجای التهابآفرینی است.