مرجان فرهمند؛ خبرنگار_ حسن رسولی در گفتوگو با اخبارمشهد اظهار کرد: حدود ۹۷ درصد کارگران خراسان رضوی قراردادی هستند و تنها ۳ درصد از کارگران قرارداد رسمی دارند؛ شرایطی که امنیت شغلی بخش بزرگی از نیروی کار استان را تحت تأثیر قرار داده است.
وی با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار را از مبناهای تعیین حداقل دستمزد قرار داده گفت: اما این ماده بهطور کامل اجرا نمیشود.
رسولی عنوان کرد: کاهش قدرت خرید باعث شده بخشی از کارگران برای تأمین هزینههای زندگی به دو یا سه شیفت کاری روی بیاورند و گروهی نیز به سمت مشاغلی مانند رانندگی در پلتفرمها بروند.
رئیس خانه کارگر خراسان رضوی ادامه داد: در شرایطی که دولت و وزیر کار وعده بررسی مجدد دستمزد کارگران و تشکیل شورای عالی کار در نیمه دوم مهرماه را مطرح کردهاند، اجرای واقعی این وعده و جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران همچنان در انتظار تصمیم دولت است.