ناصر صادقیانپور با اشاره به رأی صادرشده از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرخس، اعلام کرد: با احراز قرار گرفتن ۵۰۵۸۱ متر مربع از عرصه مورد اختلاف در بستر قانونی تالاب بزنگان، دعوای این شرکت وارد تشخیص داده شد و رأی هیئت حل اختلاف قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به همراه سند مالکیت صادرشده برای این عرصه ابطال شد.
وی افزود: این پرونده نتیجه پیگیری مستمر همکاران حقوقی شرکت در راستای اجرای قوانین مربوط به بستر منابع آبی و حفاظت از اموال عمومی است. دادگاه با بررسی مستندات فنی و حقوقی، از جمله نقشهها، سوابق ثبتی و مقررات حاکم بر تالابها و اراضی ساحلی، به این نتیجه رسید که صرف سابقه تصرف یا صدور سند مالکیت نمیتواند نسبت به عرصهای که قانوناً قابلیت تملک خصوصی ندارد، حق مالکیت ایجاد کند.
صادقیانپور با تأکید بر اهمیت رأی صادرشده گفت: استدلال خاص دادگاه مبنی بر سند رسمی تا زمانی که به موجب حکم مرجع صالح بیاعتبار نشود، از اعتبار برخوردار است؛ اما این اعتبار به معنای مصونیت مطلق آن از رسیدگی قضایی نیست. حسب این دادنامه، قانون تعیین تکلیف، اختیار عام برای ایجاد مالکیت خصوصی بر هر نوع عرصه به هیئتها نداده و مقررات آمره مربوط به اموال عمومی و بستر منابع آبی باید رعایت شود.
مدیر حقوقی شرکت آب منطقهای استان خاطرنشان کرد: موضوع بستر تالاب بزنگان سالهاست که از سوی دستگاههای ذیربط از جمله سازمان حفاظت محیطزیست و این شرکت پیگیری شده است. متأسفانه تلاش های همکاران سازمان حفاظت محیطزیست استان منتهی به نتیجه مطلوبی نشد، از این رو این شرکت در سال ۱۳۹۸ دادخواست ابطال سند مالکیت خصوصی صادرشده نسبت به بستر دریاچه تالاب بزنگان را به ثبت رساند. رأی هنوز قطعی نشده است .
وی تصریح کرد: تلاش ها طی ۸ سال گذشته به صورت مستمر ادامه داشت تا به نتیجه منتهی شد. صدور این رأی یکی از مهمترین مراحل رسیدگی به اختلاف است، هرچند با توجه به قابل تجدیدنظر بودن آن، پیگیری تا تعیین تکلیف نهایی در مراجع بالاتر ادامه خواهد داشت.
صادقیان پور در پایان اظهار کرد: هدف اصلی این اقدامات، تثبیت وضعیت قانونی بستر تالاب و جلوگیری از ایجاد یا استمرار حقوق خصوصی مغایر با مقررات مربوط به اموال عمومی است.
