به گزارش اخبارمشهد، مسعود نصرتی در نشست مشترک با مسئولان خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی به دلیل برخورداری از مرز، پایانههای مرزی و ظرفیتهای اقتصادی میتواند علاوه بر حل مسائل داخلی خود، در تامین نیاز سایر استانها نیز نقشآفرین باشد.
نصرتی با اشاره به ظرفیت ایجادشده در کارگروه انرژی وزارت کشور بیان کرد: این کارگروه با حضور 46 عضو از دستگاههای مختلف تشکیل شده و میتواند هماهنگی گستردهای میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و امنیتی ایجاد کند. خراسان رضوی نیز میتواند از این ظرفیت برای حل مسائل خود استفاده کند.
وی بر ضرورت سرعت بخشیدن به تصمیمگیریها تاکید کرد و گفت: دیگر نمیتوان برای حل مسائل مهم کشور، فرآیندهای طولانی و بروکراسیهای گذشته را ادامه داد. امروز زمان به یکی از عوامل اصلی در تصمیمگیری تبدیل شده است.
معاون وزیر کشور ادامه داد: بازنگری در حوزههای کشاورزی، صنعت، آب، برق و سایر بخشهای زیرساختی باید با سرعت انجام شود و نباید اجازه داد مشکلات این حوزهها به تعطیلی صنایع، کاهش اشتغال و اختلال در تولید منجر شود.
73 هزار پروژه نیمهتمام حاصل ضعف در برنامهریزی است
معاون وزیر کشور از 73 هزار پروژه نیمهتمام در آغاز دولت چهاردهم خبرداد که هنوز به نتیجه نرسیده اند.
نصرتی یکی از رویکردهای اصلی دولت چهاردهم را تکمیل پروژههای نیمهتمام و جلوگیری از آغاز طرحهای جدید دانست و گفت: این موضوع به یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد معاونتهای عمرانی استانها تبدیل شده است.
وی افزود:در همین چارچوب، حدود 14 هزار میلیارد تومان پروژه شهری و روستایی در دهه فجر و نزدیک به 130 هزار میلیارد تومان پروژه در شهریورماه افتتاح شد که بخش عمده این طرحها از پروژههای نیمهتمام بوده است.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با اشاره به ظرفیتهای خراسان رضوی تصریح کرد: این استان به دلیل ظرفیتهای گسترده و جایگاه ویژهای که دارد، میتواند در اجرای سیاست تکمیل پروژههای نیمهتمام بهعنوان یک پایلوت موفق عمل کند و تجربههای آن برای سایر استانها نیز مورد استفاده قرار گیرد.
مسئله انرژی با خاموش کردن چراغهای ادارات حل نمیشود
نصرتی در ادامه با اشاره به وضعیت مصرف انرژی در کشور اظهار داشت: مسئله اصلی کشور تنها کمبود منابع انرژی نیست، بلکه الگوی مصرف و پایین بودن بهرهوری در بخشهای مختلف نیز از مسائل اساسی است و اصلاح این وضعیت باید از مجموعه دولت و دستگاههای اجرایی آغاز شود.
وی بیان کرد: سهم ساختمانهای اداری از مصرف برق کشور حدود 1.7 درصد، سهم گاز مصرفی این ساختمانها حدود 1.6 درصد و سهم آب مصرفی نیز حدود 0.7 درصد است؛ بنابراین اصلاح مصرف در دولت نباید صرفا به خاموش کردن چند چراغ در ساختمانهای اداری محدود شود.
معاون وزیر کشور ادامه داد: تمرکز اصلی باید بر اصلاح الگوی مصرف در نیروگاهها، صنایع فولادی، پتروشیمی، سیمان و سایر بخشهای پرمصرف باشد تا بتوان از ظرفیتهای موجود به شکل بهینه استفاده کرد.
نصرتی از ایجاد سامانه پایش ملی انرژی در وزارت کشور خبر داد و گفت: اطلاعات دستگاههای مختلف در این سامانه جمعآوری و در سطح ملی و استانی پایش میشود و عملکرد مدیران نیز بر اساس شاخصهای مشخص مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
وی با تاکید بر ضرورت استفاده از تجربه کشورهای موفق در حوزه مدیریت مصرف افزود: در زمینه مدیریت مصرف انرژی، حملونقل و توسعه شهری باید از تجربههای موفق بینالمللی استفاده کنیم، چرا که امکان ادامه اداره کشور با روشهای گذشته وجود ندارد.
توسعه شهرهای جدید بدون زیرساخت؛ هزینهای که به کشور تحمیل میشود
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست توسعه شهرهای جدید و تامین مسکن اظهارکرد: در شرایطی که کشور با محدودیت منابع و زیرساخت مواجه است، توسعه محدودههای جدید شهری بدون توجه به ظرفیتهای موجود، تصمیم اقتصادی مناسبی نیست.
وی افزود: اکنون حدود 970 هزار هکتار محدوده شهری و مسکونی در کشور وجود دارد و برای حدود 123 هزار هکتار نیز طرح الحاق تصویب شده است. همزمان حدود 174 هزار هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد شهری در کشور وجود دارد که باید پیش از توسعه محدودههای جدید، ظرفیت این مناطق مورد استفاده قرار گیرد.
نصرتی با اشاره به وجود 22 شهر جدید در کشور گفت: برخی از این شهرها بیش از 50 سال قدمت دارند و حتی پیشرفتهترین شهرهای جدید نیز هنوز به طور کامل به سرانجام نرسیدهاند؛ بنابراین ایجاد محدودههای جدید بدون تامین زیرساختهای لازم، هزینه سنگینی به کشور تحمیل میکند.
دولت باید از تصدیگری فاصله بگیرد
وی رونق سرمایهگذاری را یکی از نیازهای جدی کشور دانست و اظهارکرد: برای فعال شدن سرمایهگذاری داخلی و خارجی باید اعتماد و اطمینان لازم برای سرمایهگذاران ایجاد شود. سرمایهگذار باهوش است و سرمایه نیز ترسو است، بنابراین در شرایط فعلی باید با سرعت بیشتری زمینه اطمینانبخشی و ارائه مشوقهای لازم فراهم شود.
معاون وزیر کشور تاکید کرد: دولت در حوزههای مختلف باید نقش تسهیلگر داشته باشد و از تصدیگری فاصله بگیرد. بدون فعال شدن سرمایهگذاری بخش خصوصی، امکان حل مسائل اقتصادی و توسعه زیرساختها وجود نخواهد داشت.
ضوابط بافتهای تاریخی مشهد نیازمند اصلاح است
نصرتی با اشاره به ظرفیتهای تاریخی خراسان رضوی و مشهد اظهار داشت: ضوابط موجود در برخی بافتهای تاریخی به گونهای است که موجب خروج ساکنان از این مناطق و کاهش رونق اجتماعی آنها شده است.
وی افزود: در نتیجه این وضعیت، برخی بناها و محلات تاریخی به انبار تبدیل شدهاند، امنیت کاهش یافته و زمینه برای افزایش آسیبهای اجتماعی فراهم شده است؛ بنابراین باید میان حفاظت از آثار تاریخی و امکان سکونت و فعالیت در این بافتها تعادل برقرار شود.
18 نماینده خراسان رضوی یک ظرفیت ملی برای پیگیری مطالبات استان هستند
نصرتی با تاکید بر اینکه شرایط کنونی کشور نیازمند تغییر رویکرد مدیریتی است، اظهارکرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی، تصمیمگیری سریع، استفاده از ظرفیتهای موجود و بازنگری در برخی رویههای گذشته نیاز داریم و نسخههای مدیریتی گذشته نمیتواند پاسخگوی مسائل امروز کشور باشد.
وی با اشاره به ظرفیت نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی افزود: حضور 18 نماینده از این استان در مجلس، بهویژه با توجه به جایگاه برخی از آنان در کمیسیونها و هیئترئیسه، ظرفیت ارزشمندی برای پیگیری مطالبات استان در سطح ملی است.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور خاطرنشان کرد: خراسان رضوی و مشهد میتوانند در اجرای سیاستهای جدید، استفاده از سامانههای ملی و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود بهعنوان پایلوت مورد استفاده قرار گیرند و تجربههای موفق استان نیز به سایر نقاط کشور تعمیم داده شود.
نصرتی در پایان با اشاره به گستردگی وظایف حوزه شهری و روستایی گفت: این حوزه حدود 400 نوع وظیفه بر عهده دارد و عملکرد آن به صورت مستقیم در معرض دید مردم قرار میگیرد. عبور از شرایط دشوار موجود بیش از هر چیز به همدلی، هماهنگی میان دستگاهها و استفاده صحیح از ظرفیتهای موجود نیاز دارد.
