میثم ظهوریان ابوترابی، صبح امروز در نشست «بررسی جزئیات و آخرین وضعیت فعالیت مجلس و تحولات سیاسی خاورمیانه» که در مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد، به پرسش‌های دانشجویان درباره مسائل اقتصادی، عملکرد مجلس، سیاست‌های ارزی و بانکی و تحولات مرتبط با جنگ اقتصادی پاسخ داد.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم مشهد و کلات با اشاره به حجم خلق پول در نظام بانکی اظهارکرد: بودجه عمرانی کشور در سال 1405 حدود 600 همت است، در حالی که حجم خلق پول بانکی در سال گذشته حدود 11 هزار همت بوده و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال جاری به 15 تا 16 هزار همت برسد؛ ازاین‌رو، نحوه هدایت این منابع و تخصیص آن‌ها به بخش‌های مولد اقتصاد اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی با انتقاد از اختصاص بخشی از اعتبارات بانکی به فعالیت‌های غیرمولد و پروژه‌های تجاری بزرگ، تأکیدکرد: منابع بانکی باید به‌جای سوداگری در بازار ارز و دارایی‌ها و مال‌سازی، در خدمت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، صنایع پیشران و ساخت مسکن قابل استطاعت قرار گیرد. وی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند آلمان، ژاپن و کره جنوبی، هدایت هدفمند اعتبارات بانکی را یکی از عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی دانست.
ظهوریان با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور گفت: بر اساس گزارشی که از سوی سازمان بازرسی کل کشور منتشر شده، حدود 94 میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده وجود دارد که معادل تقریبی 110 میلیارد دلار است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بازگشت ارز حاصل از صادرات و تقویت نظارت بانک مرکزی، دستگاه قضایی و دستگاه‌های انتظامی بر ایفای تعهدات ارزی را ضروری دانست.
وی تأکید کرد که در شرایط محدودیت ارزی، تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی و سپس مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز صنعت باید در اولویت قرار گیرد و واردات کالاهای مصرفی و لوکس متناسب با منابع باقی‌مانده مدیریت شود.
ظهوریان همچنین با انتقاد از افزایش واردات خودرو در شرایط محدودیت ارزی، به سازوکار واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور و احتمال ایجاد رانت در این فرایند اشاره کرد و گفت: سیاست‌های تجاری باید با نیازهای اصلی کشور و آثار آن‌ها بر منابع ارزی هماهنگ باشند.
برآورد منابع ارزی در شرایط ادامه محدودیت‌ها
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم مشهد و کلات با اشاره به بررسی سناریوهای مختلف ارزی کشور گفت: در سناریوی بدبینانه و با فرض ادامه محاصره تا پایان سال، درآمد ارزی کشور حدود 45 میلیارد دلار برآورد شده است.
به گفته وی با مدیریت مصارف و اولویت‌بندی نیازها، امکان تأمین نیازهای اساسی کشور در چنین شرایطی وجود دارد. وی همچنین بر ضرورت فعال‌سازی مسیرهای جایگزین تجاری، توسعه مبادلات ریلی، تنوع‌بخشی به مسیرهای واردات و کاهش وابستگی به مسیرهای محدود حمل‌ونقل تأکید کرد.
ظهوریان استفاده از سازوکارهای رسمی تسویه تجارت خارجی، توافق‌های پولی دوجانبه و سامانه‌های پرداخت جایگزین را نیز برای کاهش هزینه‌ها و ریسک فعالیت شرکت‌های تراستی ضروری دانست.
انتقاد از سیاست‌های ارزی و آثار آن بر معیشت مردم
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ارزیابی سیاست حذف ارز ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ ارز اظهارکرد: هدف کاهش رانت ارزی به‌طور کامل محقق نشده و افزایش ناگهانی نرخ ارز می‌تواند هزینه تولید و قیمت کالاهای اساسی را افزایش دهد.
وی با اشاره به کاهش حدود 35 درصدی ظرفیت جوجه‌ریزی در فروردین‌ماه نسبت به دی‌ماه، این موضوع را نشانه‌ای از فشار بر بخش عرضه اقتصاد دانست و بر ضرورت اجرای تعهدات حمایتی دولت، تأمین منابع کالابرگ و جلوگیری از افزایش فشار معیشتی بر خانوارها تأکید کرد.
ظهوریان همچنین افزایش متناسب حقوق کارگران و کارکنان با تورم را از موضوعات قابل پیگیری دانست و گفت: تقویت قدرت خرید خانوارها می‌تواند به افزایش تقاضای مؤثر، استفاده از ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی و حمایت از اشتغال کمک کند.
اصلاح نظام بانکی و ارزیابی عملکرد مجلس
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح اصلاح نظام بانکی گفت: این طرح پس از بررسی در کمیسیون مربوط، در نوبت رسیدگی صحن علنی مجلس قرار دارد و هدف آن تقویت ابزارهای نظارتی بانک مرکزی و برخورد مؤثرتر با تخلفات بانکی است.
وی همچنین از پیگیری پرونده‌هایی درباره بانک آینده و مؤسسه ملل و ضرورت بررسی وضعیت سایر بانک‌های مطرح‌شده در این حوزه خبر داد.
ظهوریان با بیان اینکه تعداد قوانین تصویب‌شده به‌تنهایی معیار موفقیت مجلس نیست، تأکید کرد: آثار تصمیم‌ها و قوانین بر زندگی مردم باید ملاک ارزیابی عملکرد نمایندگان قرار گیرد.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همین زمینه به چالش‌های اجرای قانون تأمین مالی تولید، معافیت‌های مالیاتی و مالیات بر خانه‌های خالی اشاره کرد و ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی و ضعف در اجرای قوانین را از عوامل مؤثر در تحقق‌نیافتن برخی اهداف دانست.
وی درباره فعالیت مجلس در دوره جنگ و پس از آن، پرونده حمید رسایی، شفافیت آرای نمایندگان و هزینه‌های انتخاباتی خود توضیحاتی ارائه کرد و از فعال‌شدن سامانه شفافیت آرا پس از پیگیری و جمع‌آوری امضای حدود 160 نماینده خبر داد.
ظهوریان در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت نیز بر ضرورت هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصادی، اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، تقویت نظارت بر نظام بانکی و بازگشت ارز حاصل از صادرات تأکید کرد و گفت: بهبود شرایط اقتصادی صرفاً با تصویب قوانین محقق نمی‌شود، بلکه اجرای مؤثر قوانین و هدایت منابع به سمت نیازهای اصلی کشور نیز ضرورت دارد.
