حسین رستمی روز یکشنبه با بیان اینکه نرخ کمیسیون مشاوران املاک با مصوبه کمیسیون نظارت استان تعیین میشود، اظهار کرد: نرخنامهای که هماکنون مبنای عمل است، مربوط به چهار سال قبل بوده و با توجه به رشد تورم، پاسخگوی هزینههای جاری واحدهای صنفی نیست.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد افزود: اگرچه نرخها دلبخواهی نیست و اتحادیه با هرگونه تخلف و رعایت نکردن نرخ مصوب به شدت برخورد میکند اما واقعیت آن است که وقتی نرخها متناسب با شرایط اقتصادی بهروزرسانی نشود، زمینهساز تخلفات ناگزیر و یا نارضایتی در صنف میشود از این رو برای پیشگیری از تخلف بهروزرسانی نرخها ضروری است.
وی درباره وضعیت آمار واحدهای صنفی این شهر گفت: هماکنون هفت هزار پروانه کسب معتبر در این حوزه فعال است و حدود هزار واحد نیز در شرف دریافت پروانه هستند. با این حال روند ابطال پروانهها از سه سال گذشته همزمان با رکود حاکم بر بازار مسکن، صعودی بوده است.
رستمی، فعالیت سامانههای الکترونیکی نظیر «خودنویس» و «کاتب» را از دیگر عوامل تشدید کسادی بازار مشاوران املاک برشمرد و گفت: اکنون بخش زیادی از شهروندان برای تمدید قراردادهای اجاره بهجای مراجعه به بنگاههای املاک از طریق این سامانهها به طور مستقیم یا مراجعه به کافینتها اقدام میکنند که این مهم موجب کاهش محسوس مراجعات به دفاتر املاک شده است.
تشکیل پرونده برای ۱۸۳ بنگاه متخلف در مشهد
در همین حال مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد نیز از تشدید نظارتها بر فعالیت مشاوران املاک خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون بازرسان از ۳۸۱ واحد صنفی مشاور املاک در این شهر بازدید کردهاند که در پی آن برای ۱۸۳ بنگاه متخلف پرونده تعزیراتی تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده است.
محسن صیادی با تأکید بر برخورد با گرانفروشی افزود: با پیگیریهای مستمر بازرسان بالغ بر ۳۱۰ میلیارد ریال وجه ناشی از دریافت اضافه کمیسیون و گرانفروشی، از متخلفان اخذ و به شاکیان بازگردانده شده است.
وی تصریح کرد: روز گذشته همچنین در جریان گشت مشترک بازرسان این مدیریت با همراهی قاضی شعبه سیار تعزیرات حکومتی، یک واحد صنفی مشاور املاک در بلوار معلم مشهد به دلیل دریافت حقالزحمه مازاد بر نرخنامه مصوب با حکم قضایی پلمب شد.