در

تعداد صرافی‌های مجاز خراسان رضوی کاهش یافته است

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: تعداد صرافی‌های مجاز کشور طی سه سال اخیر از ۷۰۰ به ۴۰۰ صرافی کاهش یافته و در خراسان رضوی نیز از ۴۴ به فقط ۱۲ مورد رسیده است.

تعداد صرافی‌های مجاز خراسان رضوی کاهش یافته است
0 دقیقه

علی‌اکبر لبافی با اشاره به نتایج نشست تخصصی امروز بررسی موانع ارزی و بانکی استان که با حضور جمعی از خبرگان بانکی، صرافی‌ها، نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در مشهد برگزار شد اظهار کرد: کاهش تعداد صرافی ها در سایه سیاست انقباضی بانک مرکزی در قبال آنها و محدودیت شدید اعمال شده برایشان رخ داده است که زمینه را برای رونق نقل و انتقال ارز در کف بازار فراهم کرده و هزینه‌های تولید، صادرات و واردات را افزایش داده است.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی  ادامه داد:سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی با شرایط جنگی اقتصاد کشور و تحریمهای همه جانبه سیستم بانکی همخوانی ندارد و استفاده از ظرفیت صرافی‌ها و کارشناسان ارزی با نظارت دقیق بانک مرکزی، راهکاری کلیدی برای کاهش نوسانات ارزی، جلوگیری از تضعیف پول ملی و کاهش هزینه‌های تولید و صادرات است.

وی گفت:فعالان بخش خصوصی، صرافی‌ها و کارشناسان بر این باورند که اگر قرار است در شرایط کنونی به رونق تولید و کنترل بازار کمک شود باید محدودیت‌های تحمیلی بر صرافی‌ها برداشته شود چرا که محدودیت‌های فعلی، هزینه‌های اضافی به بخش تولید تحمیل و گردش‌های ارزی را از مسیر شبکه رسمی خارج کرده است.

لبافی با اشاره به نشست هفته گذشته نمایندگان بخش خصوصی خراسان رضوی با رییس کل بانک مرکزی و کمیسیون حمایت از تولید مجلس، بر لزوم بازنگری در سیاست‌های ارزی، متناسب با شرایط جنگی اقتصاد کشور، اصلاح وضعیت صرافی‌ها و تسهیل مراودات تجاری با کشورهای همسایه تاکید کرد افزود:در این نشست بسته پیشنهادی خراسان رضوی در چهار محور ارزی و بانکی ارائه شد که یکی از محورهای کلیدی این بسته، ساماندهی مراودات ارزی با افغانستان از طریق «ریال منطقه‌ای» یا «آفشور» است چرا که شمار زیادی از اتباع افغانستانی شاغل در ایران، دستمزد ریالی خود را دریافت کرده و برای خانواده‌هایشان به ارز تبدیل و از کشور خارج می‌کنند که ایجاد سازوکار رسمی در این زمینه ضروری است.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اضافه کرد:مشهد به عنوان قطب گردشگری مذهبی، میزبان زائرانی از کشورهای حوزه خلیج فارس و عراق است و روزانه ۸۰ نوع ارز مختلف در این کلانشهر مبادله می‌شود با این حال، بانک مرکزی به صرافی‌ها اجازه نمی‌دهد این ارزها را صادر کرده و در قبال آن دلار یا یورو به کشور بازگردانند.

وی همچنین به مشکلات کارت‌های اعتباری گردشگران خارجی اشاره کرد و گفت: گردشگران هنگام ورود به کشور با قطعی سامانه‌ها یا زمان‌بر بودن فرآیند تبدیل ارز به ریال مواجه می‌شوند که این امر آنان را دچار سردرگمی می‌کند.

لبافی به مشکل دیگری در حوزه ارزی نیز اشاره کرد و افزود: تراول هایی که از ایران (پول ایران) به افغانستان می رود اغلب رقم سنگینی دارد و توسط افراد در مرزهای شرقی خریداری می شود و از آنجا به افغانستان و سپس به پاکستان می‌رود و دوباره در قبال سوختی که توسط قاچاقچیان از ایران به پاکستان قاچاق می شود به ایران بازمی گردد و به نحوی پول ایران بدون آورده‌ای برای کشورمان مبادله می‌شود و ارزی وارد کشور نمی‌گردد.

پیشنهادهای هشت گانه بخش خصوصی خراسان رضوی برای برون‌رفت از بحران

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تشریح بندهای بسته پیشنهادی خراسان رضوی حاصل از نشست امروز تصریح کرد: بخش تولید استان به شدت زیر فشار است و ثبت اسکناس‌های ارزی خریداری شده در سرفصل خدمات مصرفی سامانه «سنا» بانک مرکزی ظرف سه روز کاری، با توجه به قفل بودن سیستم بانکی، عملاً غیرممکن است لذا هشت پیشنهاد از سوی نخبگان بانکی استان مطرح شد که امید است مورد وثوق بانک مرکزی در شرایط کنونی خاص کشور قرار گیرد.

وی افزود: هشت پیشنهاد استان برای عبور از تنگنای بانکی و ارزی کنونی عبارتند از اعطای مجوز به صرافی‌های مجاز برای خرید ارز سرمایه‌گذار خارجی به نمایندگی از بانک مرکزی، حذف محدودیت زمانی فروش منابع ارزی خریداری‌ شده برای صرافی‌های دارای مجوز، پذیرش نرخ کف بازار به عنوان مبنای معاملات صرافی‌ها و حذف نرخ‌های دستوری بانک مرکزی، فراهم‌سازی امکان فعالیت صرافی‌های بخش خصوصی در بازارهای ارزی (از جمله مرکز مبادله طلا و ارز) جهت سرعت‌بخشی به حوالجات تجاری، اجازه صادرات ارزهای منطقه‌ای (درهم، دینار، ریال عمان و…) در ازای ورود ارزهای پایه مانند دلار، یورو و پوند با نظارت دستگاه‌های مربوطه، ایجاد شعبه یا نمایندگی «مرکز مبادله طلا و ارز ایران» در مشهد جهت تقویت بنیه مالی بنگاه‌های اقتصادی استان، اعطای مجوز خرید و فروش رمزارز به صرافی‌های مجاز، اصلاح سیاست‌های ارزی متناسب با واقعیات میدانی و شرایط تحریم.

 

منبع: ایرنا
اخبار مرتبط
ارسال نظر