به گزارش اخبارمشهد، تولید خودرو در چهار ماه نخست سال ۱۷.۵ درصد کاهش یافته و نرخ گواهی اسقاط خودروهای سواری از ۳۵ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان و گواهی اسقاط خودروهای دیزلی از ۶۰ میلیون تومان به ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند خودرو در سبد دارایی خانوارها از یک کالای مصرفی به «سپر حفظ ارزش» در برابر ابرتورم تبدیل شده و این تغییر ماهیت، معادلات بازار را به کلی دگرگون کرده است. در چنین شرایطی، پیشبینی میشود تورم نقطهبهنقطه تا مرز ۱۰۰ درصد برسد و بازار خودرو در ماههای پیشرو با فشار تقاضای سوداگرانه و شوک قیمتی مواجه شود.
مهران کشاورز، فعال صنعت خودرو، با هشدار نسبت به شکلگیری موج جدید افزایش قیمت در بازار خودرو اظهار داشت: نوسانات اخیر در بازارهای دارایی بهویژه دلار و طلا، همراه با تشدید ریسکهای امنیتی، موجب تغییر جهت جریان نقدینگی به سمت بازار خودرو شده است؛ بازاری که به دلیل ماهیت فیزیکی، قابلیت نقدشوندگی نسبی و کارکرد جانشین دارایی، در دورههای بیثباتی اقتصادی به پناهگاه سرمایههای سرگردان تبدیل میشود. وی با تحلیل سازوکار این انتقال نقدینگی تصریح کرد: وقتی بازدهی بازارهای موازی با ریسک همراه میشود، سرمایهها به سمت بازارهایی با انتظارات تورمی بالاتر حرکت میکنند و در این میان، خودرو به دلیل شکاف میان قیمت بازار و قیمت کارخانه، یکی از جذابترین مقاصد برای حفظ ارزش دارایی به شمار میرود. بر همین اساس، پیشبینی میشود از آبان و آذر (برج ۸ و ۹) شاهد افزایش محسوس و چشمگیر قیمتها در این بازار باشیم.
کشاورز در تکمیل تحلیل خود، عامل ساختاری دیگری را نیز مؤثر دانست و افزود: مسئله گواهی اسقاط خودرو، بهعنوان یک الزام مقرراتی، هزینههای تولید و عرضه را تحت تأثیر قرار میدهد و با کاهش انگیزه عرضه یا افزایش قیمت تمامشده، میتواند روند صعودی قیمتها را تشدید کند. بر اساس ابلاغیه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل محاسبه تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروهای تولیدی و وارداتی از ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ اجرایی شده و نرخ گواهی اسقاط خودروهای سواری از ۳۵ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان و گواهی اسقاط دیزلی سبک و سنگین از ۶۰ میلیون تومان به ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است. وی در پایان خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، انتظار میرود حجم قابلتوجهی از نقدینگی سرگردان جذب بازار خودرو شود و این امر، خود بهعنوان یک عامل خودتقویتکننده، چرخه افزایش قیمت را تشدید کند.
